المصانع المتعثرة.. 5 سنوات تشرد آلالاف من العمال.. محمد السويدي: مصر لن تتحمل الأيادي المرتعشة.. والحكومة تشكل صندوق لحل الأزمة بقيمة 150 مليون جنيه

في ظل مناداة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة بقيادة الوزير طارق قابيل بتحسين مناخ الاقتصاد الوطني، فان عدد كبير من رجال الأعمال لا يشعرون بتحركات جدية من قبل الوزارة أو الحكومة، ومازال الكثير من أصحاب المصانع المغلقة، بعد الأوضاع الاقتصادية التي شهدتها مصر في أعقاب أحداث 25 يناير وتذبذب أحوال العملات الأجنبية خلال الفترة الحالية، يعانون من الضياع وتسريح عدد كبير من العمالة.

إجراءات حكومية
وأعلنت الحكومة في وقت سابق أن هناك إجراءات اتخذت لتقليل نسب البطالة عن طريق التوسع في التجمعات الصناعية، ورفع كفاءة الموارد البشرية، ووضع حل للمصانع المتعثرة إلى جانب تنفيذ خارطة طريق لتنمية الصناعة والتجارة الخارجية ومراجعة وإعداد منظومة متكاملة لتخصيص وإدارة الأراضي الصناعية، فضلا عن دراسة الحالي لإجراءات الترخيص الصناعي وتحديد أوجه القصور وكيفية تقليل مدة استخراجه وإعداد خطة للتنفيذ ودراسة فك الاشتباك بين الصناعة والدعم وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الصناع.

تثبيت السياسات السعرية
طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بتثبيت السياسة السعرية لشركة مصر للألومنيوم لمدة شهر بدلا من 10 أيام بعد إعلان المصانع توقفها جزئيا عن الإنتاج.
وأكد محمد المهندس رئيس الغرفة، أن المصانع غير قادرة على الإنتاج في ظل تذبذب أسعار الألومنيوم لصعوبة حساب التكاليف وتحديد أسعار بيع المنتجات، وذلك بعد إعلان شركة مصر الألومنيوم أنها ستعلن أسعارها كل 10 أيام بدلا من كل شهر.

وأشار إلى وجود اتفاق متبع مع شركة مصر الألومنيوم أن يتم تحديد متوسط سعر خام الألومنيوم لمدة 3 شهور سابقة مع إضافة نسبة علاوة التشغيل لتحديد سعر 3 شهور قادمة.

وأكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الوضع الحالي أدى إلى توقف 40 مصنعا من منتجي الأواني المنزلية جزئيا عن الإنتاج، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة وشركة مصر للألومنيوم لوضع حلول تساعد في استمرار المصانع في الإنتاج، مشيرا إلى أن عدد مصانع الأواني المنزلية يبلغ 350 مصنعا تتركز في ميت غمر والإسكندرية وتصل احتياجات تلك المصانع من خام الألومنيوم 10 آلاف طن سنويا بقيمة 420 مليون جنيه بواقع 42 ألف جنيه للطن.

تعميق الصناعة المحلية
وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية إلى أن الغرفة عملت على تعميق الصناعة المحلية من خلال استبدال مستلزمات الإنتاج المستوردة بمثيلتها المحلية، بالتوازي مع تشغيل الورش والمصانع المتوقفة منذ 2011.

ولفت إلى أنها نجحت في تشغيل 350 مصنعا وورشة من إجمالي 900 مصنع، واستفاد 200 مصنع من مبادرة البنك المركزي من خلال الحصول على قروض بنسبة 5%، مما ساهم في تحويل 30% من الخامات المستوردة إلى محلية.

وأضاف أن الطاقات الإنتاجية للمصانع تراجعت بنسبة 50% نتيجة ارتفاع التكاليف الإنتاجية التي ساهمت في زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة تدريجية تصل إلى 25%، موضحا أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي ضاعف من تكاليف المصانع والمستلزمات.

صندوق لمساعدة المصانع المتعثرة
وأعلنت وزارة الصناعة إطلاق صندوق لمساعدة المصانع المتعثرة برأسمال 150 مليون جنيه يشارك فيه مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة، وصندوق تحيا مصر، وبنك الاستثمار القومي، وصندوق أيادي.

وقال رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي في تصريحات صحفية إن عدد المصانع المتعثرة والمعلنة بشكل رسمي حوالي 900 مصنع وما يحتاج منها لتمويل ويمكن استعادة نشاطها 150 مصنعا فقط، أما باقي المصانع لها أسباب أخرى تتمثل في الإدارة أو دراسة الجدوى.
وأشار إلى وجود مشكلة في عدم تفعيل قرار رئيس الوزراء بتفضيل شراء المنتج المحلي في الهيئات الحكومية.

وأكد أن مصر الآن ليست في استطاعتها تحمل الأيادي المرتعشة وضرورة إصلاح منظومة الصناعة ومنها تعديل قانون اتحاد الصناعات وقانون الصناعة.
وأضاف أنه لا يوجد جذب استثمار فعلي للمستثمرين الأجانب لأنه لا يوجد سوق مستقر أو تشريعات سليمة.

وأوضح السويدي أن هناك مشكلة التهريب، ويجب تكثيف التواجد الأمني على الحدود لمواجهة الإرهاب الاقتصادي ويجب تطبيق الرقابة الصناعية على المنتجات الواردة.

وأوضح مسؤول حكومي بوزارة الصناعة والتجارة أن الوزارة تعمل على العديد من الملفات منها ملف المصانع المتعثرة، وقام مركز تحديث الصناعة بإجراء حصر لتلك المصانع، وتقدم للمركز 871 مصنعا، تم تصنيفهم والتعامل معهم وحل مشكلاتهم وتم الاتفاق مع البنك الأهلي وبنك مصر للمساهمة في تمويل وإعادة تشغيل بعض هذه المصانع حيث قام البنك الأهلي بتمويل 11 مصنعا منها بتكلفة 27.5 مليون جنيه.