تأجيل دعوى إلغاء تحديد سعر الطن للمازوت لـ17 يناير

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، بتأجيل دعوى قضائية حركتها شركة «لافارج» لأسمنت مصر، إلى جلسة 17 يناير المقبل.

جدير بالذكر أن الشركة طالبت فى دعواها بإلغاء قراري رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، رقمي 1159، و1162 لسنة 2014، بشأن تحديد سعر بيع الطن للمازوت، وسعر بيع الغاز الطبيعي، الصادرين في 3 يوليو من العام الماضى وكذلك عقد الشركة.
ونص القرار رقم 1159، على أن تحديد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بـ1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات انتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص محطات سيدى كري، خليج السويس، شرق بورسعيد، التي تقوم ببيع انتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الاسمنت، و1950 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات والجهات والاستخدمات الأخرى.