الحكومة توافق على مشروع قانون لتعديل أحكام الموانئ التخصصية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم السبت، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ التخصصية، والذي تسري أحكامه على موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية وكذلك الموانئ الجافة.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى خدمات النقل البحري وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، حيث ينظم التعديل إجراءات وقواعد منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء موانئ عامة أو تخصصية أو أرصفة متخصصة في الموانئ القائمة أو الجافة، وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل استخدامها، حيث نص التعديل على ألا تزيد مدة الإلتزام على خمسة عشر عامًا، وأن يتم الاختيار في إطار من المنافسة والعلانية، وأن يلتزم بوسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.

كما يلتزم بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالموانئ وبتنظيم الأنشطة التي تعمل بها، وأن يراعي الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف وجعله صالحًا للإستخدام طوال مدة الإلتزام، وأن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام بحالة جيدة.