بسبب العنف والقتل.. جرائم جماعة الإخوان الإرهابية على رادار الداخلية الفرنسية

بعد سنوات طويلة، تحارب فيها الحكومات الفرنسية، جماعة الإخوان الإرهابية، وتأثيرهم على المجتمعات الأوروبية، ينتظر الفرنسيون قرارًا حاسمًا من مجلس الشيوخ، خاصة في ظل تصاعد الخطر الذي يشكلونه اليوم وخطاباتهم التحريضية اللاذعة والمؤذية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 

و أعلن وزير الداخلية الفرنسي الجديد برونو ريتيلو، الذي تم تعيينه في سبتمبر الماضى،  أنه لا يستبعد تصنيف جماعة الإخوان  كجماعة "إرهابية" وحظرها.

 

وفي لقاء صحفى  نشرته مؤسسة "فاليور أكتويل" الإعلامية،  الأسبوع الماضى،  قال ريتيللو إن فرنسا  تواجه أحياء أفسدتها المخدرات والإسلام السياسي .

 

وعندما سُئل عما إذا كان بإمكانه أن يحذو حذو النمسا، أول دولة أوروبية تتخذ خطوة في عام 2021 بحظر جماعة الإخوان  ، قال ريتيللو إنه  لا يستبعد أي شيء.

 

وقال ريتيللو ، يتعين علينا أن نكون حذرين بشكل خاص من هذا التسلل الإسلامي الذي ينتشر داخل الجمعيات والأندية الرياضية والمدارس وحتى السلطات المحلية.

 

وأضاف أن هذه النزعة - الخبيثة-  تريد زعزعة استقرار مجتمعنا، ويمكنها ذلك، مشيرًا إلى أن الانتخابات البلدية لعام 2026 تقترب بسرعة، متسائلًا: فهل سنقبل بإنشاء قوائم طائفية؟ دعونا لا نستيقظ في اللحظة الأخيرة".

 

وأكد الوزير أيضًا رغبته في التشريع بشأن هذه المسألة، موضحًا أن مفهوم عقيدة الإخوان  ، يشكل تهديدا حقيقيا وحان الوقت لمحاربته، ومضاعفة المعركة ضد الانفصالية بمعركة ضد الإسلام السياسي ، في إشارة إلى " قانون 2021  الذي يعزز مبادئ الجمهورية ، الذي قدمه الرئيس إيمانويل ماكرون لمحاربة "الانفصالية".

 

واتهم منتقدو التشريع بأنه  تمييزي  ضد   من خلال توسيع أسس إغلاق المساجد وحل المنظمات المجتمعية، وتقييد التعليم المنزلي، وإدخال جريمة "الانفصالية" التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. 

 

وبحسب صحيفة "فاليور أكتويل" فقد عقد اجتماع في وزارة الداخلية حول هذا الموضوع نهاية الأسبوع الماضي.

 

 

وطالب مجلس الشيوخ الفرنسي وزارتي الداخلية والخارجية بمعرفة الخطط الرسمية لحظر جماعة الإخوان والحدّ من نفوذها داخل فرنسا وأوروبا، على غرار دول أخرى.

 

 وحظرت فرنسا منذ عام 2021 العديد من الجمعيات والمراكز التابعة للإخوان ومنعت تمويلهم، بالإضافة إلى تكثيف عمليات الطرد للمتشددين، وفرض المزيد من الرقابة على ما تبقى من جمعياتهم، حيث قامت السلطات الأمنية المختلفة بإجراء تحقيقات دقيقة حول مصادر تمويل جماعة الإخوان في فرنسا.

 

وكشفت  التحقيقات الفرنسية عشر شبكات تُسيطر عليها جماعة الإخوان، من مدينة ليل في الشمال وحتى مدينة مارسيليا في الجنوب، مروراً بباريس وبقية المُدن الفرنسية،  وتسعى هذه الشبكات إلى إنشاء ما يشابه مجتمعات انفصالية متكاملة منغلقة على أفرادها وموازية للمجتمع الفرنسي، بالإضافة إلى تشجيع سياسة الهجرة بهدف استقطاب عناصر إخوانية جديدة.

 

وجاء في تقرير بحثي فرنسي صدر قبل أيام، أن  الخطر الأكبر هو الإخوان الذين يتحكمون في العديد من الجمعيات والمساجد وتعيينات الأئمة، حسبما ذكره الكاتب الصحافي المعروف كريستيان مالارد، محلل السياسة الخارجية الفرنسى.