«التموين» تتفق مع أصحاب السلاسل التجارية على مبادرات لخفض الأسعار

قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الاتفاق مع أصحاب السلاسل التجارية الكبرى على وضع مبادرات لخفض أسعار عدد كبير من السلع الغذائية الاستراتيجية في منافذ هذه السلاسل؛ تيسيرُا على المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

أضاف حنفي، أنه سيتم إعلان مبادرات تخفيض الأسعار وعدد السلع وأنواعها الأسبوع المقبل، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التموين مع أصحاب السلاسل التجارية للعمل على استقرار وخفض الأسعار للسلع الغذائية؛ لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعلاء عز، أمين الاتحاد، وأحلام رشدي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، وممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والدكتور محمد بدر، نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، والدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية.

وأكد حنفي، خلال الاجتماع، أن الدولة لديها أهداف استراتيجية أساسية من ضمنها توفير السلع واستقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تتحرك من خلال آليات واقتصاد السوق المنضبط الذي يحكم كل الأطراف، حيث تقوم حاليًا بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

وقال إن الوزارة تعاقدت على كميات ضخمة من السلع بشروط مميزة ويمكن توفيرها للقطاع الخاص بقواعد السوق وبأسعار تنافسية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن هناك مسؤولية مجتمعية على القطاع الخاص للعمل على توفير السلع الجيدة وبأسعار تناسب كافة الاسر المصرية حيث سبق أن تم تنفيذ اتفاق بين وزارة التموين وعدد من السلاسل التجارية خلال الفترة الماضية علي تثبيت أسعار30 سلعة غذائية ولمدة عام.

وعرض وزير التموين على اصحاب السلاسل التجارية توفير إحتياجاتهم من السلع الغذائية من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من زيوت وسكر وأرز وصلصات ومكرونات وغيرها من السلع وهي عالية الجودة بأسعار مناسبة لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة بالاضافة إلى توفير الأراضي لهم التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية في كافة المحافظات لإنشاء فروع وسلاسل تجارية خاصة بهم.

وأشار حنفي إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة دراسة تعديل بعض التشريعات لتسهيل إجراءات إنشاء السلاسل التجارية وإزالة المعوقات والعمل علي توحيد نواحي الرقابة علي الاسواق في جهة واحدة.