مفكر قبطي يتهم البرلمان والحكومة بمخالفة الدستور

اتهم المفكر والباحث القبطي أشرف حلمي، الحكومة المصرية ومجلس النواب، بمخالفة الدستور المصري ومبادئ وأسس الأمم المتحدة، بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس، الذي وصفه بـ«العنصري»، مشيرًا إلى أن مثل هذا القانون يفرق بين أبناء الوطن الواحد بدلًا من قانون دور العبادة الموحد.

وأضاف «حلمي» فى بيان له، صباح اليوم الخميس، أن الحكومة ترسخ مبادئ الدولة الدينية الوهابية والإعتراف بها، بإسنادها وضع مبادئ ومواد قانون بناء الكنائس للقيادات الكنسية المتخصصة فى الشئون الروحية والرعوية، وعدم إسناده إلى لجان متخصصة فى القانون المدنى والدستورى بمشاركة الكنيسة، وإستطلاع أراء الشعب القبطى عليه قبل تقديمه إلى الجهات المختصة.

واستنكر القيادي القبطي، تمسك رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، بمناقشة المشروع المقدم من الحكومة فقط وإهمال باقى المشاريع المقدمة من قيادات الأحزاب البرلمانية.

وتساءل «حلمي»: «كيف لقانون كهذا تمت صياغته فى عدة شهور، أن يتم مناقشته والموافقة عليه فى ثلاثة أيام؟».

وأشار إلى أن قانون بناء الكنائس بوصفه للكنيسة بأنها مكان معد للصلاة وإقامة الشعائر الدينية للمسيحيين، يعطى الضوء الأخضر للسلفيين للبدء فى الهجوم عليهم وعلى منازلهم بحجة عدم ترخيصها بالصلاة بها، محملًا الدولة مسئولية حماية كافة الملحقات والمبانى والممتلكات التابعة للكنائس، كذلك مسيحي مصر بيوتهم وممتلكاتهم.

وقال«حلمى»: «القانون يجرم إقامة الصلوات داخل المنازل دون ترخيص مثل الصلوات الخاصة بتبريك المنازل والصلاة من أجل المرضى» مشيرًا إلى أن هذا يضع رجال الدين في خطر عند تفقدهم الأسر المسيحية فى منازلهم، طالبًا منهم توخي الحذر.