اتحادات العمال المستقلة تطلب مهلة للرد على مسودة العمل الجديد

اجتمعت ناهد عشري وزيرة العاملة والهجرة، مع 4 اتحادات عمالية مستقلة، اليوم الاربعاء، بديوان عام الوزارة، للاستماع إلي رؤيتهم وملاحظاتهم حول المسودة الأولي لمشروع قانون العمل الجديد.

وابدي ممثلي الاتحادات وهم المصري للنقابات المستقلة، وعمال مصر الحر، وعمال مصر الديمقراطي، والقومي لعمال مصر، تفهمهم لنصوص المشروع، وطلبوا من الوزيرة ناهد عشري منحهم مهلة لتقديم ملاحظاتهم مكتوبة قبل يوم الأحد المقبل.

وأشادت نهي مرشد ممثلة اﻻتحاد المصرى للنقابات المستقلة، بنص إستحداث إنشاء مركز للوساطة والتحكيم المنصوص عليه في مشروع قانون العمل الجديد، الذي سيفصل في النزاع بين العامل وصاحب العمل في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في تاريخ إحالة النزاع .

وطالب وليد خلاف ممثل عن اتحاد عمال مصر الحر، بتغليظ العقوبة علي صاحب العمل في حالة الفصل التعسفي، لتصل إلي 50 ألف جنيه بدلا عما هو مقرر في المشروع بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه ، حتى يفكر صاحب العمل جيدا قبل أن يفصل العامل المظلوم.

في حين أثني رئيسا اتحادا عمال مصر الديمقراطي، والقومي لعمال مصر، علي القائمين بإعداد المشروع لتضمنه عناصر كثيرة إيجابية مقارنة بالقانون الحالي 12 لسنة 2003، موجهين الشكر للوزيرة علي الجهد الذي بذل من أجل إخرج المسودة الأولي من مشروع قانون العمل.