اتحاد العمال الديمقراطى يرحب بمسودة قانون العمل الجديد

أكد سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي أن مشروع قانون العمل الجديد نص علي الاهتمام بفئة مهمة كانت مهمشة لا تأخذ حقها من الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية، وهي العمالة غير المنتظمة التي تمثل شريحة كبيرة من عمال مصر، وتسهم بأكثر من 50 % في الاقتصاد القومي، مثل عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر ، والمناجم والمحاجر، مؤكداً ان بنص القانون سيتم انشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل هذه الفئة من العمالة.

وأشاد شعبان بالنص في المشروع الذي يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عامل فأكثر، استخدام الأقزام الذين ترشحهم الجهة الإدارية المختصة، بحد أدني 1% من إجمالي عدد العاملين لديه، فضلا عن نسبة الـ 5% المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، موافقا بذلك أحكام الدستور الجديد.

وطالب شعبان، بضرورة تعديل المادة 190 من المشروع التي تنص علي أن يتم الإعلان عن الإضراب من خلال المنظمات النقابية العمالية، أو ممثلي العمال بحسب الأحوال شريطة ألا يقل تمثيلهم عن 30% من إجمالي العاملين بالمنشأة، لتصبح النسبة 50% + 1 من إجمالي العاملين بالمنشأة، معللا بأن هذه النسبة ستكون مؤثرة في الإضراب، وتبين قوة المنظمة النقابية من عدمه، حيث أن النسبة المشار إليها في المشروع لا تؤثر علي سير العمل ويستطيع صاحب العمل تشغيل مصنعه بنظام الواردي.

واقترح شعبان، إعداد ميثاق شرف نقابي يضم كل الاتحادات العمالية ، لتوحيد الصف العمالي، لحين إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم من مجلس النواب المقبل، وتقديمه لوزارة القوي العاملة والهجرة، لتتبنى هذا المقترح بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.