بعد تعيينه رئيسًا للجهازالمركزي للمحاسبات.. 5 معلومات عن «الرجل الثاني» هشام بدوي.. تولي التحقيق في قضايا نظام المخلوع والإخوان.. الجماعة الإرهابية تستبعده من منصبه.. ومساعدًا لوزير العدل عقب 30 يونيو
الثلاثاء، 09 أغسطس 2016 10:03 م
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين المستشار هشام بدوي، رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة وزير لمدة 4 سنوات، اعتبارا من 7 أغسطس 2016، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية اليوم.
وترصد «صوت الأمة» 5 معلومات عن هشام بدوي خلال السطور التالية:
عمله القضائي
بدأ المستشار هشام بدوي عمله القضائي في النيابة العامة، وتولى منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، وتدرج وظيفيًا حتى شغل منصب المحامي العام لنيابات أمن الدولة والتي استمر بها 7 أعوام بداية من 2005 وحتى 2012، حيث تم استبعاده من جانب الإخوان.
أشهر القضايا
وبقرار من وزير العدل السابق أحمد الزند، عُين في منصب مساعد وزير العدل لإدارة مكافحة الفساد، وذلك عقب ثورة 30 يونيو، وتعد القضية الأشهر التي تولى مسئولية التحقيق فيها، هي قضايا نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، المتعلقة بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، وأبرزها إحالة وزير البترول السابق سامح فهمي، للمحاكمة الجنائية لتورطه في صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل و6 دول أوروبية بأسعار مخالفة للقانون.
وتولى التحقيق في قضية بيع يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ونائب رئيس الوزراء حينها، 100 ألف فدان للأمير السعودى الوليد بن طلال.
قضايا الأمن القومي
كما حقق «بدوي» في العديد من القضايا التي تمس الأمن القومي، أشهرها منها قضية خلية حزب الله عام 2009، وخلية مدنية نصر 2012 وقضية عبدة الشيطان، وقضايا التجسس بعد الثورة، وقضية ضابط الموساد الإسرائيلي إيلان جرابل، المعروفة إعلاميًا بـ«جاسوس الاتصالات»، وقضية «البلاك بلوك»، وعدد من قضايا النشطاء السياسيين.
قضايا الإخوان
بالإضافة إلى توليه التحقيق في القضايا التي كانت قيادات الإخوان طرفا فيها، كقضية شركة سلسبيل المتهم فيها عدد من قيادات الإخوان وعلى رأسهم، محمد خيرت الشاطر، وحسن مالك جمعة أمين، ومحمود عزت في عام 1992، والظواهري.
تعيينه نائبًا للجهاز
وفي 2015 قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعيينه نائبًا للجهاز المركزي للمحاسبات، كما أصدر أواخر مارس الماضي، قرارًا جمهوريًا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد.
قرار العزل
وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن «العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة».