«الوزراء»: ضبط الأسواق والأسعار أهداف لا نحيد عنها

واصل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لليوم الثاني على التوالي جولاته في دواوين الوزارات، بغرض متابعة البرنامج الزمني للمشروعات الخدمية والتنموية التي يتم العمل على تنفيذها ضمن برنامج الحكومة، حيث قام بزيارة اليوم إلى كل من وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني.

ففي وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن ضبط الأسواق وتوفير السلع والحفاظ على الأسعار أهداف لا نحيد عنها، مشددًا على ضرورة تكثيف الرقابة على منافذ البيع ومكافحة الممارسات الضارة. كما طالب رئيس الوزراء بإعداد تقرير شامل حول الموقف الخاص بمشروعات إنشاء السلاسل التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، ووجه بضرورة الإسراع في تنفيذ تلك المشروعات لتوفير السلع في كافة المحافظات مع التركيز على مناطق الصعيد، كما وجه بالتوسع في تنفيذ مبادرة مشروع جمعيتي الذي يستهدف خدمة المواطنين من خلال توصيل السلع الغذائية إلى القرى والنجوع بأسعار مخفضة.

وعقد رئيس مجلس الوزراء إجتماعًا مع الوزير الدكتور خالد حنفي، وعدد من قيادات الوزارة، بحضور الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، حيث عرض وزير التموين تقريرًا حول توريدات الأقماح المحلية، أكد خلاله أن حق الدولة مضمون في ملف توريدات القمح، خاصة وأن الحساب يتم على أساس التصفية النهائية، وأن هناك مستحقات مؤجلة تصل إلى 2 مليار جنيه.

وأضاف الوزير أن ضوابط الاستلام تضمن المال العام، وأن ضوابط هذا العام هي ذات ضوابط العام السابق، ولكن أضيف إليها تجريم تداول القمح المستوردة خلال موسم التوريد، وكذا منع تداول القمح بين المحافظات، إلا بالرجوع إلى الوزارة، ويعاقب المخالف بالحبس، كما تنص الضوابط على إحالة المخالف للنيابة العامة لاستيفاء الشق القانوني معه، كما تشمل الضوابط بوليصة تأمين ضد خيانة الأمانة قيمتها 5 مليارات جنيه بما يضمن حق الدولة، كما تنص الضوابط على أنه إذا وجدت بعض الاختلافات فلا تتحمل الحكومة جنيهًا واحدًا عنها.

وأضاف الوزير أن تطوير نظم التخزين للأقماح سيتضمن تحديث 105 شون بنظام بلومبرج، ستدخل الخدمة هذا الشهر، إلى جانب 25 صومعة بتمويل إماراتي، وذلك بطاقة إجمالية لهما 1.8 مليون طن، ستضاف للطاقة التخزينية خلال هذا الشهر، كما تم الإتفاق على 14 صومعة جديدة بتمويل سعودي تدخل الخدمة العام المقبل، و10 أخرى من الجانب الإيطالي.

وعرض الوزير ملامح مشروع تطوير نظم تخزين الأقماح اعتبارًا من العام المقبل، والذي يعتمد على ربط الصوامع والشون الحديثة بشبكة الكترونية موحدة متصلة بمركز تحكم إلكتروني تم إنشاؤه بالشركة القابضة للصوامع، وذلك لمتابعة عمليات الإستلام الخاصة بالأقماح، وفرزها، وتصنيفها.

وحول موقف تطوير المجمعات الإستهلاكية، أشار الوزير إلى أنه تم تطوير نحو 60 % من هذه المجمعات، كما يتم استكمال النسبة المتبقية خلال عام، وقال الوزير أنه فيما يتعلق بمشروع جمعيتي فقد تم افتتاح 1008 منافذ سلعية خلال 3 شهور، منهم 450 في الصعيد، حيث تقوم فكرة المشروع على نظام الامتياز التجاري، من خلال منح شباب الخريجين المتقدمين للمشروع تمويل من الصندوق الاجتماعي.

كما اطمأن رئيس الوزراء على موقف السلع التموينية والأرصدة من السلع الإستراتيجية، وإطلع على خطة تطوير المكاتب التموينية وربطها بشبكة إليكترونية موحدة على مستوى الجمهورية، وكذا الموقف المتعلق بتحديث وتنقية البطاقات التموينية من خلال وزارة الانتاج الحربي، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من 90% من البطاقات، حيث تم اضافة 4 ملايين مولود الى البطاقات، وجار حاليًا مراجعة باقي المتقدمين وعددهم 3 ملايين متقدم.

وانتقل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث عقد اجتماعًا مع الوزير الدكتور الهلالي الشربيني، وقيادات الوزارة، حيث تم استعراض مشروعات الوزارة والخطط التفصيلية وبخاصة مشروع انشاء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، هيث أكد الوزير أنه سيكون هناك 200 مدرسة كمرحلة أولى سيتم طرحها للتنفيذ في شهر أغسطس المقبل.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بأهمية التوسع في طرح الأراضي اللازمة لبناء المدارس في مختلف المحافظات، كما كلف وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظين لتوفير هذه الأراضي بما يدفع قدمًا في هذه المشروعات التي تهدف إلى الإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتهيئة المناخ المشجع على التعليم والتفوق.

كما تم خلال الإجتماع عرض الموقف المتعلق بالمعلمات المغتربات في مسابقة الـ 30 ألف معلم، حيث تم التأكيد على أنه سيتم إعادة تسكين 7500 معلمة وذلك على مرحلتين، الأولى تضم 6000 معلمة سيصدر قرارًا للتنفيذ بشأنها خلال أسبوع، كما تضم المرحلة الثانية 1500 معلمة.

وعرض وزير التربية والتعليم موقف الأبنية التعليمية وخطط مواجه الكثافات في الفصول، ومطالب المناطق الأكثر إحتياجًا الخاصة بإنشاء المدارس، كما تم استعراض البرنامج الخاص بتطوير امتحانات الثانوية العامة وكذلك الموقف المتعلق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل، وبحث اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نجاح هاتين التجربيتين الرائدتين.