القضاء الإدارى يلزم الصحة بتعويض المرضى ضحايا الأخطاء الطبية

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزارة الصحة بتعويض المرضى الذين يتعرضون لأخطاء طبية على أيدى الأطباء، وألزمت المحكمة وزارة الصحة بأن تؤدى لإحدى السيدات، وتدعى نادية كامل مرقص، مبلغاً قدره عشرون ألف جنيه، تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية التى لحقت بها نتيجة الخطأ المفترض على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع جراء الخطأ الطبى المهنى للطبيب المختص بمركز الأورام بدمنهور التابع لوزارة الصحة عند أخذ عينة من كبدها يوم 24 مايو 2009 لمعاناتها من التهاب فيروس سى مزمن لتحديد حجم التليف، تمهيداً لتلقى علاج فيروس سى، وذلك بطريقة خاطئة أحدثت بها إصابة بالرئة اليمنى وتجمع دموى بها تم تداركه بالتدخل الجراحى.
وقالت المحكمة إن الدعاوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار بسبب أخطاء الأطباء بأحد مراكز ومستشفيات وزارة الصحة دعوى تعويض عن عمل مادى مدارها مدى مسئولية الدولة عن أعمالها المادية فى نطاق القانون العام ومجالاته، إذ هى منازعة يتأكد اتصالها مباشرة بمرفق عام يدار وفقا للقانون وأساليبه ويبدو فيها واضحا وجه السلطة العامة.