مصر تستعد لإنشاء محكمة خاصة بجرائم «الإتجار بالبشر»

أعلن المستشار أحمد الزند وزير العدل أن مصر بصدد إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين في قضايا الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن مصر من أوائل دول العالم التي تجرم مرتكبي تلك الجرائم بعقوبات مناسبة.
جاء ذلك في كلمة لوزير العدل خلال استقباله لوفد المنظمة الدولية للهجرة برئاسة السفير ويليام لاسي سوينج المدير العام للمنظمة، بحضور المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي، والمستشار هاني عبد الجابر مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان.
وندد وزير العدل بجرائم الإتجار بالبشر ووصفها بأنها تمثل تقهقرا وتخلفا وعودة إلى القرون الوسطى، حيث يتم الإتجار بالآدميين وكأنهم سلعة تعرض للبيع والشراء.. مشيرا إلى أن تنظيم داعش الإرهابي يتخذون من النساء الايزيديات سبايا يبيعونهن مثل أي شيء يباع وكعبيد من الدرجة الثانية، في حين أن الإسلام جفف منابع الرق منذ أكثر من 1400 سنة، ووضع نظاما أنهى تماما هذه المسألة في غضون سنوات قليلة.
وقال إنه كقاض يرى أن تلك الممارسات «الإتجار في البشر» تجافي العدل والحرية والمساواة، لأن من ترتكب في حقهم تلك الجرائم، آدميون كرمهم الله الذي ساوى بين خلقه جميعا.. معربا عن تطلعه لتكاتف الجهود الدولية على المستويين الرسمي وغير الرسمي لمواجهة تلك الظاهرة المعيبة في حق البشرية والعمل على إنقاذ الضحايا الأبرياء.
وأضاف المستشار الزند أن انتشار الإرهاب بكافة صوره وأشكاله مثل تنظيمات داعش وبوكو حرام وجماعة الإخوان الإرهابية، كان سببا رئيسيا في انتشار الهجرة غير الشرعية في العديد من الدول التي تتواجد على أراضيها تلك التنظيمات وغيرها، والتي دائما ما تمتد آثارها الإجرامية لتهدد دول الجوار من حولها.
ومن جانبه، أعرب ويليام لاسي سوينج عن تقديره وتقدير المنظمة لجهود مصر في مسألة الهجرة غير الشرعية، مشيدا في هذا الصدد بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا، والتي استعرض خلالها ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأهمية التكاتف الدولي لمواجهتها وإيجاد حلول لمنع تلك الظاهرة.
وأكد أهمية مواجهة ظاهرة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ومساعدة الضحايا وتقديم مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر للمحاكمات العادلة، خاصة كبار التجار منهم.
وأضاف أن المنظمة تعمل مع وزارة العدل منذ عام 2007 في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأن لديها الكثير لكي تقدمه لدعم الحكومة المصرية في هذا المجال للتعاون البناء معها، خاصة فيما يتعلق بتدريب القضاة.