محكمة أمريكية: لا حاجة لمذكرة للحصول على بيانات موقع هاتف

قررت محكمة استئناف أمريكية الثلاثاء أن الشرطة لا تحتاج في إطار تحقيق جنائي لمذكرة من أجل الحصول على بيانات موقع هاتف محمول، وذلك في قضية يتابعها الراي العام لما تنطوي عليه من تبعات على صعيد الخصوصية.

وهذه القضية هي واحدة من أربع قضايا متعلقة بـ"خصوصية الموقع" أو إذا ما كان استخدام البيانات الرقمية يشكل انتهاكاً للضمانات الدستورية التي تحمي من الخضوع لعمليات تفتيش غير مبرر لها.

وتشكل القضية التي لا يزال من الممكن أن تنتقل أمام المحكمة العليا نكسة لتجمع يطالب بضمان حق خصوصية الموقع من ضمن أعضائه اتحاد الحريات المدنية الأمريكية ورابطي مالكي الأسلحة النارية ولجنة حرية الإعلام.

وفي هذه القضية، أعلنت القاضية ديانا موتز أن لا حاجة لإصدار مذكرة من أجل الحصول على بيانات الموقع، لأن مستخدمي الهواتف الجوالة يرسلون هذه المعلومات "طوعياً" إلى الشركات المشغلة كلما أجروا اتصالاً أو بعثوا رسالة نصية.

وتابعت القاضية أن التعديل الرابع في الدستور الذي يحمي من عمليات ضبط وتفتيش لا مبرر لها لا ينطبق في هذه القضية، مضيفة أن "التعديل الرابع لا يحمي معلومات يتم الكشف عنها طوعياً لطرف ثالث".

ويتيح القرار للشرطة الحصول على معلومات حول الموقع من شركات تشغيل الهواتف المحمولة من خلال أمر من المحكمة ودون الحاجة إلى مذكرة.