وزيرة البيئة تعلن مشاركة القطاع الخاص السياحى فى رصد البيئة البحرية

 

 

 

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قيام القطاع الخاص السياحى فى مصر " قطاع الغوص" لأول مرة بمشاركة وزارة البيئة فى رصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها من خلال تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية"، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذي نظمته وزارة البيئة، من خلال مشروع "شرم الشيخ - مدينة خضراء" التابع للوزارة، بحضور الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، الأستاذة يمنى البحار نائباً لوزير السياحة والآثار، والأستاذ حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة غرفة سياحة الغوص وأعضاء مجلس الإدارة للشركات السياحية، وأعضاء لجنة البيئة والسياحة بالاتحاد المصرى للغرف السياحية،المهندس محمد عليوة مدير مشروع "شرم الشيخ- مدينة خضراء"، والأستاذة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، ولفيف من قيادات الوزارة، وعدد من السادة الصحفيين والاعلاميين، وذلك بالمركز الثقافي التعليمي البيئي (بيت القاهرة) بالفسطاط.

 

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن إطلاق تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية بالتعاون مع الشركاء من وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية حلم تحقق بعد ٦ سنوات من العمل التشاركي وعلى رأسه القطاع الخاص كشريك رئيسي وكذلك شركاء الوزارة من قطاع حماية الطبيعة ومشروع "شرم الشيخ - مدينة خضراء"، مشيرة أن الرحلة بين وزارتي البيئة والسياحة بدأت بالاختلاف ما بين زيادة أعداد السائحين وحماية الموارد الطبيعية، لنصل بعد ٦ سنوات من العمل المشترك إلى تحقيق العمل التشاركي بين الوزارتين والقطاع الخاص في دعم وحماية الموارد الطبيعية لتحقيق تنمية سياحية مستدامة تحقق المصالح لكافة الأطراف.

 

وأوضحت وزيرة البيئة أن التعاون مع قطاع الغوص يمثل قصة نجاح تستحقها الدولة المصرية فى إطار جهودها فى الحفاظ على الموارد الطبيعية ورصد البيئة البحرية، والتي هي أساس عمل قطاع السياحة للحفاظ عليها للأعوام القادمة، لافتة إلى أن البداية كان الهدف هو تسريع الموافقات للقطاع السياحي، وخلق منتج يسمى السياحة البيئية، ثم تبع ذلك إصدار أول دليل إرشادي وترخيص للفندق البيئي .

 

وتابعت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة حملت على عاتقها استكمال المشوار فى ظل أزمة كورونا، حيث كانت غرفة الغوص أكبر داعم لنا للعمل على تنظيف قاع البحر وعمل حماية وصيانة للشمندورات وهو ما كان له أثر بالغ فى حماية البيئة، كما مثل ذلك مصدر رزق للغواصين خلال فترة توقف السياحة أثناء فترة كورونا.

 

وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية التطبيقات ليس فقط فى إصدار التصاريح والتذاكر ولكن فى إمكانية معرفة الضغوط على الموارد الطبيعية لحمايتها والحفاظ عليها، إضافة إلى الحفاظ على سلامة ومتعة السائحين ، مؤكدة على استكمال المشوار سواء كان هناك دعم خارجي أم لا، وأن الموارد الطبيعية فى مصر هى رأس المال الطبيعي، وهبه الله لنا، ومستمرين فى الحفاظ عليه بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يدرك ذلك، معلنة العمل على إصدار حوافز من قبل صندوق حماية البيئة لكل تقرير يتم إصداره من قبل الغواصين.

 

وأشارت وزيرة البيئة، إلى وضع وزارة البيئة خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجى فى ديسمبر الماضى ونعمل على تحديثها، حيث نقوم بتقديم تقرير كل عامين، مؤكدة على أننا لا نمنع الإستمتاع بالبيئة البحرية ولكن يجب تنظيم شكل الممارسات نحو الموارد الطبيعية

للحفاظ عليها وصون التنوع البيولوجي.

 

ووجهت وزيرة البيئة الشكر لكل الجهات المتعاونة وخاصة الآتحاد المصرى للغرف السياحية فى إصدار هذه التطبيقات، وعلى الجهود القائمة على مدار الـ ٦ سنوات الماضية فى سبيل العمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، كما وجهت الشكر للإعلاميين وخاصة فى قطاع البيئة.

 

من جانبها أكدت الأستاذة يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار، على الجهود الكبيرة فى إصدار تلك التطبيقات والتي تمثل خطوة فى قضية الاستدامة بمفهومها الشامل، وبعد الحفاظ على البيئة والذى يمثل أهمية فى الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة السياحة، لافتة إلى أن أهمية التطبيقات ليس فقط فى اجتذاب السائحين، ولكن أيضاً فى الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية للأجيال القادمة كأصل من أصول الدولة المصرية، مضيفة أن التطبيقات تعمل على إدارة المواقع والمحميات وتحديد الأعداد من الزائرين للمواقع والمحميات، للاستخدام الأمثل لتلك الموارد الطبيعية ودون الإخلال بها.

 

وأكدت نائب وزير السياحة والآثار على أن هذه التطبيقات تأتي فى إطار التحول الرقمي لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويروج لمفهوم السياحة المسئولة بوجه عام سواء من السائحين ومستخدمى المواقع، كما تمثل شراكة حقيقية من أجل تحقيق الأهداف بين جميع الجهات المعنية تحت مظلة واحدة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، موجهة الشكر لوزارة البيئة على أوجه التعاون الملموس والطفرة الواضحة خلال الفترة الأخيرة بين وزارتي البيئة والسياحة والآثار.

 

وأشاد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بالمنظومة الجديدة والتطبيقات تعزيز السياحة بالمحميات، مؤكدا على أنها تساهم في حماية الموارد الطبيعية ودعم السياحة البيئية ومشاركة الغواصين في الرقابة علي الأنشطة البحرية من خلال ١٠٠٠ غواص كمرحلة أولي لتصل بعد ذلك إلى ٣٠٠٠ غواص بعد ذلك مما يدعم العلاقة بين جميع الأطراف ويحقق المصالح المشتركة للجميع.

 

من جانبه أكد المهندس محمد عليوة، مدير مشروع “جرين شرم”، أن أطلاق تطبيقات لتعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية اليوم تأتي تتويجًا لأكثر من سنوات من التعاون بين وزارتي البيئة والسياحة والاتحاد متمثل في غرفة الغوص ، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تُعد أساس السياحة البيئية في شرم الشيخ، من خلال تعزيز فهم وإدارة الأنشطة السياحية وتأثيرها على التنوع البيولوجي البحري.

 

وأوضح أن التطبيقات الرئيسية التي تم إطلاقها هو تطبيق “إيكو مونيتور ومنظومة التصاريح والتذاكر الالكترونية”، خطوة تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وتُسهم في تبسيط الإجراءات ويتيح للغواصين المحترفين استخراج التصاريح إلكترونيًا بسهولة وتحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، بما يدعم استدامة النشاط السياحي في المحميات البحرية المصرية كما تتيح الفرصة لإشراك القطاع الخاص في العمل البيئي و دمجه كشريك فاعل في استدامة الموارد الطبيعية.

 

وأوضح مدير المشروع أن تطبيق "إيكو مونيتور" يتيح للغواصين المحترفين تسجيل مشاهداتهم للكائنات البحرية، مما يُسهم في بناء قاعدة بيانات شاملة تساعد قطاع حماية الطبيعة على اتخاذ قرارات مدروسة لحماية هذه الموارد. كما تم التنسيق مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية لتقديم حوافز للغواصين المشاركين في الرصد البيئي، تعزيزًا لدور القطاع الخاص في العمل البيئي المستدام.

 

وأضاف عليوة أن التطبيق سيتم إطلاقه على مراحل، حيث يبدأ بالتركيز على الغواصين المحترفين وكائنات بحرية محددة حيث سيتم تدريب ١٠٠٠ غواص خلال الشهر القادم ، قبل أن يتم توسيع نطاقه ليشمل الغواصين الأقل خبرة ومجموعة أوسع من الكائنات البحرية مما يوسع عمليات حماية الموارد الطبيعية.

 

من جانبها أكدت الأستاذة هدى الشوادفي، مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة المستدامة ان التطبيقات التي يتم إطلاقها اليوم علي ناتج للتعاون بين وزارة البيئة ومشروع جرين شرم ووزارة السياحة والغرف السياحية كذلك العاملين بقطاع حماية الطبيعة بالوزارة والمحميات والقطاع الخاص من اجل الوصول الي منتج يساهم في حماية الموارد الطبيعية ودعم السياحة البيئية مشيرة ان إطلاق المنظومة الإلكترونية الجديدة يهدف إلى تنظيم الأنشطة السياحية داخل المحميات، وضمان تحصيل الإيرادات بطريقة سليمة، مع تبسيط إجراءات الحجز والدخول.

 

وأشارت الشوادفي أنه تم تصميم التطبيقات بشكل يجعلها سهلة الاستخدام وبسيطة للجميع وباللغتين العربية والإنجليزية كما تم تدريب العاملين بالمحميات على منظومة العمل الجديدة بحيث تحقق سهولة عملية دخول السياح للمحميات من خلال QR كود يحصل عليه من يقوم بتسجيل بياناته على التطبيق لممارسة الأنشطة البيئية و الدخول للمحميات عبر التطبيق لافتة أن ممارسة الأنشطة البيئية الأساسية ستكون مجانية لتعزيز التعاون بين الوزارة ومقدمي الخدمات

وأشارت، أنه سيتم عمل بروتوكول تعاون مع اتحاد الغرف السياحية لضمان استدامة الموارد البحرية والحفاظ على مواقع الغوص كذلك العمل على تكامل الجهود بين الوزارة وغرفة الأنشطة البحرية لضمان استمرارية الخدمة وصيانتها بشكل دوري بالإضافة إلى تكامل البيانات المتاحة وتفادي الازدواجية في الإجراءات.

 

وشددت الشوادفي، أنه لابد من تسجيل كافة البيانات على التطبيق للراغبين في ممارسة الأنشطة بالمحميات مما يحقق التحكم في أعداد الزوار للحفاظ على الاستدامة البيئية وتحديد حد أقصى لعدد الزيارات اليومية لكل محمية، مما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع التكدس السياحي علاوة علي متابعة الأحمال البيئية على المناطق المختلفة داخل المحميات مثل رأس محمد والبحر الأحمر، ما يتيح الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

 

وأشارت الشوادفي، أنه تم وضع الرابط الخاص بالتطبيقات علي موقع وزارة البيئة ممكن يمكن من الوصول عليه بسهولة ويسر لكافة المستخدمين.

 

كما نظمت وزارة البيئة من خلال مشروع "شرم الشيخ - مدينة خضراء" التابع لوزارة البيئة، ورشة عمل للسادة الصحفيين والإعلاميين، وذلك لاستعراض أهم إنجازات المشروع وأهدافه، حيث تم استعراض أبرز إنجازات مشروع "شرم الشيخ - مدينة خضراء"، التي تم تنفيذها، ومنها الانتهاء من دراسة خط الأساس التي من خلالها تم تحديد الفرص والتحديات، وأفضل الحلول والتكنولوجيات الخضراء، وفرص الاستثمار، كما تم تحديث المعلومات المتاحة عن التحول الأخضر للمدينة بين عام ٢٠٢٢ و٢٠٢٤، إضافة إلى تطوير مؤشرات الاستدامة للمدينة والتي سيتم ربطها بمنظومة الGIS الخاصة بالمحافظة لمتابعة الأداء، كما تم وضع خطة استراتيجية للمشروع بأكمله متضمناً كلاً من هذه المحاور: الطاقة، إدارة المخلفات، النقل المستدام، المياه، التنوع البيولوجي وتنمية المجتمعات المحلية.

 

كما نجح المشروع وبدعم مالي من وزارة البيئة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر، وسفارة اليابان، ومرفق البيئة العالمي (GEF)، لمبادرة التحول الأخضر للمدينة، فى تنفيذ عديد من المشروعات الخاصة "بالطاقة الجديدة والمتجددة" بقدرة تتعدى الأربعة ميجا واط وأهمها مطار شرم الشيخ – محطة طاقة شمسية 280 كيلو واط لمواقف السيارات والحافلات، ومتحف شرم الشيخ – محطة 280 كيلو واط للطاقة الشمسية لتقليل الانبعاثات، والشارع الواصل بين منتجع دومينا كورال باي ومركز المؤتمرات، وتركيب عدد 891 عمود نور LED بالطاقة الشمسية لتعزيز كفاءة الطاقة، تركيب عدد ٦ محطات بقدرة إجمالية كيلوواط للطاقة الشمسية بجامعة الملك سلمان وعدد ٥ مدارس، تركيب محطة 50 كيلوواط للطاقة الشمسية بمستشفى شرم الشيخ، وعدد ٩ فنادق بقدرة تتعدى ٣ ميجا واط، وكنموذج للقطاع الخاص تم إنشاء محطة 800 كيلو واط للطاقة الشمسية، بالشراكة مع IMC وذلك بفندق مونتي كارلو، كما تم الإعلان عن الدعم الفني والمالي المقدم من المشروع لتنفيذ عدد من محطات الطاقة الشمسية الاسترشادية لأنظمة الخلايا الضوئية لتوليد الكهرباء في بعض المنشآت الفندقية.

هذا وسيتم تقديم دعم مالي وفني لجميع الفنادق المتقدمة وعددها ٢٠ فندقاً، لتنفيذ جميع محطات الطاقة الشمسية المطلوبة بطاقة تتعدى ٦ ميجاوات وبتكلفة استثمارية تتعدى ٢ مليون دولار.

 

كما تم وضع استراتيجية إدارة المخلفات البلدية الصلبة للمدينة، وتنفيذ 6 مشروعات تجريبية لإدارة المخلفات في الفنادق والمحميات والمراين و المطاعم، إعداد شراكات لإعادة تدوير الزيوت إلى وقود حيوي وجمع وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية.

 

وتضمنت الانجازات الانتهاء من إعداد استراتيجية الحفاظ على التنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ، وعقد ورشة عمل تشاورية لمناقشة النتائج مع لجنة شرم الخضراء خلال شهر فبراير 2025، إضافة إلى الانتهاء من إعداد دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي لمحمية رأس محمد و جمع المعلومات لدراسة محمية نبق الطبيعية وأبو جالوم وجاري إعداد المسودة ، مشيرا إلى دعم المجتمع المحلى حيث تم إنشاء جمعية محلية في قرية الغرقانة - محمية نبق، وتنظيم أكثر من ٢٠ ورشة عمل لدعم الحرف المستدامة والإدارة، وعقد عدة ورش عمل وجلسات تشاورية لمعرفة التحديات الحالية والفرص المتاحة لدعم وتنمية المجتمع المحلي، إضافة إلى تنظيم عدة ورش عمل تدريبية على بعض المحاور أهمها تدريبات تقنية على آليات الإدارة وتنمية الحرف اليدوية، وعقد جلسة نقاشية خلال فعاليات WUF12 المنتدى الحضري العالمي، مع نخبة من الخبراء في مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي والسياحة البيئية، التي تم من خلالها عرض الفيلم الوثائقي "حكاوي من ناسها" ومناقشة آليات تعظيم دور المجتمعات المحلية في الحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد بالمحميات الطبيعية ودمج التراث الثقافي الغني لهم بقطاع السياحة البيئية.

 

جديرا بالذكر، أن مشروع "شرم الشيخ - مدينة خضراء"المنفذ من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومحافظة جنوب سيناء، والممول من مرفق البيئة العالمى بمنحة قدرها ٦.٤ مليون دولار ولمدة ٥ سنوات، يهدف إلى تحويل مدينة شرم الشيخ إلى نموذج متكامل لمدينة سياحية مستدامة بأهمية إقليمية وعالمية، من خلال وضع استراتيجية لتحقيق هذا الهدف، وتنفيذها من خلال عدة محاور تتضمن تطبيق مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات الفاعلة، والدعم الفنى والمالى للتكنولوجيات منخفضة الانبعاثات في مجالات الطاقة، والمواصلات، والمياه، وتفعيل خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة والخطرة، ووضع وتطبيق إجراءات فاعلة لتحسين منظومة إدارة الموارد الطبيعية سواء بالمدينة أو بالمحميات المتاخمة لها (رأس محمد، نبق، وأبو جالوم)، مع التركيز على التنمية المتكاملة لسكان هذه المحميات وخلق فرص لدمجهم سواء بمنظومة حماية الموارد الطبيعية أو السياحة البيئية داخل هذه المحميات.

 

 

عن تطبيق "إيكو مونيتور"

يواصل مشروع "شرم الشيخ - مدينة خضراء" مهمته في تحويل شرم الشيخ إلى نموذج عالمي للسياحة المستدامة وذلك بإطلاق تطبيق "إيكو مونيتور" لتعزيز إجراءات حماية ورصد الكائنات البحرية بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية متمثل في غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية. بهذه الخطوات، تواصل شرم الشيخ ريادتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة، حيث تقدم تجربة سياحية صديقة للبيئة تدعم الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المجتمعية.

عن "البوابة الإلكترونية" لمنظومة تصاريح ممارسة الأنشطة وزيارة المحميات الطبيعية بمصر، وتهدف الي تيسير إجراءات استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لتنفيذ الانشطة السياحية داخل المحميات الطبيعية على المستثمرين والقطاع الخاص، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.