في مشروع قانون الأحوال الشخصية للإنجيلين.. 10 أسباب لفسخ الزيجة وإباحة التبني.. القانون سيعرض على المجلس الإنجيلي العام.. ووزارة الشئون القانونية ستحكم في دستوريته

يضم مشروع قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين الذى تناقشه المجامع الانجيلية التابعة للطائفة حاليا، 145 مادة حيث تم توسيع أسباب فسخ الزيجة لتصبح 10 أسباب بدلا ماكانت مقتصرة أسباب الطلاق على علة الزنا فى القانون القديم حيث فى المادة 34 والتى تنص على يكون الزواج الدينى المسيحى باطلًا فى الحالات الآتية:
(1) إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحًا. (2) إذا لم يتم بالمراسم الدينيّة علنًا وبحضور شاهدين مسيحيين على الأقل. (3) إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونيّة للزواج المنصوص عليها فى القانون. (4) إذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة او التبنى المنصوص عليها فى هذا القانون. (5) إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجًا. (6) إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها فى هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج. (7) إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنة ومضى على الزواج مدة سنة ميلاديّة للعلاج تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية رسميّة إذا تمسك بالبطلان أحد أطرافه. (8) يبطل زواج الرجل الذى يخطف المرأة ويقيد حريتها بغير علم وليها فى مكان ما، بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهى مخطوفة. (9) إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاءً صحيحًا صادرًا عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذى كان رضاؤه معيبًا, وإذا وقع أحد الزوجين فى غش أو غلط فى شخص الطرف الآخر يتم الطعن فيه من الطرف الذى وقع عليه الغش أو الضرر وذلك طبقًا لقواعد الإثبات فى القانون المدنيّ. (10) يجوز أن ينحل الزواج الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية بناء على طلب أحد الطرفى.

كما تضمن القانون أحكاما خاصة بالتبنى ،وذللك فى المواد من 110 وحتى 112 على أن يتم تحرير ذلك رسميا بعقد لدى رجل الدين المختص، حيث أعطى القانون الحق فى التبنى للزوجين غير المنجبين الذين ليس لديهما أولاد مع اشتراط تبنى أطفال من أبويين مسيحيين.

ومن المنتظر أن تعرض مواد هذا القانون على المجلس الانجيلى العام الذى هو أعلى هيئة فى الطائفة الانجيلية بمصر، من أجل التصويت عليه واتخاذ قرار بشأنه ليتم التفاهم مع الدولة بعدها بخصوص إصداره حيث يعرض على وزارة الشئون القانونية التى تدرس مدى مطابقته لأحكام ومواد الدستور والقانون المصرى.