السجن المشدد ما بين 3 إلى 13 سنة لـ13 مسئولا بـ«الزراعة» لاتهامهم بالرشوة

عاقبت الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة فى مجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، 13 من مسئولى وزارة الزراعة فى قضية رشوة الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، "إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية"، بالسجن المشدد لمدد تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 13 سنة لجميع المتهمين.

ويحاكم فى القضية 13 من موظفى الهيئة، ومهندس حر، ومالك شركة بج بن، وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات. صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين محمود منصور عارف، والسعيد محمود إبراهيم وأحمد عزيز الفقى وسكرتارية حسن الصيفى.

كان المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام، أمر بإحالة 13 متهما فى قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات.