«التجارة»: إصلاحات اقتصادية وتشريعية تعزز مكانة مصر

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تعزيز مكانة مصر كمحور ومقصد استثماري مهم على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة تستهدف تحسين بيئة ومناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية للاستثمار في السوق المصري وخلق المزيد من فرص العمل.

وقال في كلمته اليوم الثلاثاء، لدى افتتاح منتدى التنافسية في مصر «Egypt Competitiveness Forum»، والتي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، إنه على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد المصري على مدى الـ 5 سنوات الماضية إلا أن الإصلاحات الجدية والشاملة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة اختلالات الاقتصاد الكلي، وتحسين منظومة الاستثمار وتحديد أولويات الضمان الاجتماعي قد ساهمت في تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4،2% ويستهدف الوصول به إلى 6% معدل نمو بنهاية عام 2018-2019.

شارك في أعمال المنتدى الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحمد درويش، إلى جانب عدد من رؤساء كبريات الشركات المصرية والأمريكية وممثلي المؤسسات الاقتصادية المصرية من القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار الوزير إلى أن مصر تعد من أهم الأسواق المستقبلة للاستثمارات الأمريكية في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تستحوذ على حوالي 30% من إجمالي الاستثمارات الأمريكية في القارة السمراء، مما يجعلها أكبر الدول الإفريقية المستقبلة لتلك الاستثمارات والثانية على مستوى الشرق الأوسط.

كما استعرض قابيل أهم محاور خطة الحكومة لتعزيز تنافسية مصر واستمرار ريادتها لمنطقة الشرق الأوسط كدولة جاذبة للاستثمار الأجنبي وعلى رأس هذه المحاور الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية ومنها موافقة مجلس الوزراء على قانون لتسهيل إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، والذي من شأنه تخفيض فترة استصدار التراخيص لـ 30 يومًا بدلًا من 634 يومًا وفقا لتقارير البنك الدولي، وتقليل تداخل السلطات بين الأجهزة الحكومية، واتباع نظام جديد لإصدار التراخيص إلى جانب الموافقة على تعديلات في القانون الخاص بسجل المستوردين.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق أيضا على تبني خطة لدمج القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي من خلال حوافز تشريعية ومالية وأيضا تم الموافقة على قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، وقانون آخر يمنح تفضيلات للمنتجات المصرية في عمليات الشراء الحكومي، هذا فضلا عن الموافقة على تعديل قانون المناقصات والمزايدات، بشكل يأخذ في الاعتبار جودة المنتجات وتنافسيتها بدلًا من الاعتماد الكامل على السعر فقط.

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم تأسيس "شبكة التجارة المصرية" لتسهيل التجارة وتحويل المستندات إلكترونيًا، بالإضافة إلى الربط بين الأجهزة الحكومية المتعلقة بالتجارة بشكل أكثر فعالية بما في ذلك هيئات الموانئ والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات، مشيرًا إلى أن من بين أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية هي معالجة مشكلة تخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها، مع تفادي عيوب النظام القديم، وتحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية الحالية، وإنشاء مناطق صناعية جديدة، مع الحفاظ على عدم المغالاة في أسعار الأراضي.

وفي ختام كلمته أكد قابيل أن مصر تمتلك سوقا استهلاكيا كبيرا يضم 90 مليون نسمة إلى جانب 1.6 مليار نسمة هم سكان الدول المرتبطة مع مصر باتفاقات تجارية ومن ثم فإن هذا السوق الاستهلاكي الكبير يعد من أهم الميزات التنافسية التي تتمتع بها مصر إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز والذي يجعل من مصر محور ارتكاز للوصول إلى كافة الأسواق في مختلف أنحاء العالم.

ومن جانبه أكد ستيفن بيكروفت سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة على أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مشددًا على حرص الإدارة الأمريكية على مساندة مصر لاستعادة مكانتها الاقتصادية والاستثمارية على الخريطة الدولية.

وقال إن بلاده تدعم كافة المبادرات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري خاصة في ظل الروابط القوية التي تربط البلدين في مجالات التجارة والاستثمار.

كما أشار جيفري دونالد نائب رئيس مجلس الأعمال للتفاهم الدولي إلى أن هذا المنتدى والذي يعقد للمرة الثانية بالقاهرة يمثل فرصة كبيرة لتعريف المستثمرين الأمريكيين بالدور الذي تقوم به الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التنافسية خاصة وأن السوق المصري يمثل أحد أهم الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأمريكية.

يذكر أن مجلس الأعمال للتفاهم الدولي BCIU يعد أحد أهم الجمعيات الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تم تأسيسها في عام 1955 بمبادرة من الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت أيزنهاور، بهدف تنمية التجارة الدولية عن طريق تعزيز الحوار المتبادل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وقد بلغ عدد أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي نحو 200 شركة في عام 2015 تعمل في المجالات المختلفة.