الهلال الأحمر المصري: الحد من مخاطر الكوارث يحظى باهتمام عالمى

قالت الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصري، إن موضوع الحد من مخاطر الكوارث يحظى باهتمام متزايد على المستوى العالمي بهدف بناء قدرات الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث مع دمجه وربطه بسياسات التنمية المستدامة، لافتة إلى أن المجتمع الدولي قد تبنى في هذا الصدد العديد من الاتفاقيات وأطر العمل الدولية أحدثها إطار (سينداي) للحد من مخاطر الكوارث (2015 - 2020).

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة نهال حفني مديرة البرامج والمشروعات بالهلال الأحمر المصري خلال فعاليات الندوة الموسعة التي نظمها الهلال الأحمر المصري، اليوم الاثنين، لمناقشة نتائج مشروع الدراسة التي قام بإعدادها مجموعة من الخبراء والمتخصصين المعنيين حول القوانين والتشريعات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وآليات مواجهتها في مصر، وذلك بفندق انتركونتننتال سيتي ستارز بمدينة نصر.

وأوضحت الدكتورة مؤمنة كامل أن الهلال الأحمر المصري يولى اهتماما خاصا بهذا الموضوع في إطار عمله الإغاثي الذي يتعدى الاستجابة اللحظية وقت وقوع الكارثة إلى مجال التأهب والاستعداد، منوهة إلى أن الحد من مخاطر الكوارث يأتي في مقدمة أولويات العمل التنموي في المجتمعات الأكثر هشاشة على مستوى المحافظات من خلال المركز العام وفروعه بالمحافظات المختلفة.

وأشارت إلى أن مشروع الدراسة الذي تمت مناقشته اليوم يعد الأول من نوعه على مستوى جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يجمع ويحلل القوانين المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث على المستوى المحلي مستعينا بالخبراء والمتخصصين، لتكون هذه الدراسة بمثابة حجر الأساس لعمل دؤوب ومتواصل تقوده مجموعة عمل متميزة تضم كافة المعنيين على المستوى الرسمي والأهلي للخروج بتوصيات ومن ثم تفعيل لسياسات الحد من المخاطر.

من جانبها، قالت سنا بوسويزك مسؤولة القوانين المتعلقة بالكوارث بالاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر الدولي بمنطقة الشرق الأوسط إن أي قانون سيتم وضعه سواء محليا أو عالميا للحد من مخاطر الكوارث لابد وأن يتسم باللامركزية، بحيث تشارك فيه كافة أجهزة الدولة لتحقيق الفعالية والاستجابة المطلوبة وقت وقوع الكوارث، لافتة إلى ضرورة أن تخصص البلديات والمحافظات جزءا من ميزانيتها لمواجهة الكوارث أو الحد من مخاطرها، كما يجب وضع آلية لمحاسبة السلطات المحلية في حالة تقصيرها أو تعمدها إخفاء أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمناطق المحتمل تعرضها للكوارث.

وأضافت:" إذا لم يكن هناك قانون يحدد مسؤوليات وأدوار كل جهة لن تكون لدينا استراتيجية جيدة للإنذار المبكر أو التنبؤ بالأزمات والكوارث".

في حين قال محمد إسماعيل عبداللطيف الخبير القانوني والقائم بإعداد هذه الدراسة موضوع الندوة إن من بين توصيات الدراسة ضرورة إنشاء كيان قومي موحد للحد من مخاطر الكوارث يتبع مباشرة رئاسة الجمهورية وتمثل فيه كافة الجهات المعنية، وكذلك وجود مخطط واضح للهيئات الحكومية المسؤولة عن الحد من مخاطر الكوارث وعمل توزيع واضح لتكليفاتها، وضمان تدفق المعلومات وتبادل أفضل للممارسات والإجراءات التصحيحية بين اللجان والإدارات المشاركة في الحد من مخاطر الكوارث وأن يكون لكل منها نطاق عمل واضح وخاص بها دون أي تداخل أو ازدواجية.