رسالة احتجاج للأمم المتحدة على الإجراءات الإسرائيلية بحق الإعلام في فلسطين

سلم وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية محمود خليفة ، ونقيب الصحفيين الفلسطيني ناصر أبو بكر ، المستشار السياسي لمبعوث الأمم المتحدة في مكتب الأمم المتحدة برام الله باسم الخالدي ، رسالة احتجاج شديدة اللهجة باسم الإعلاميين الفلسطينيين ، على الإجراءات الإسرائيلية بحق الإعلام في فلسطين، ووضعوه في صورة الإجراءات والتحريض الإسرائيلي على القيادة والشعب الفلسطيني.

وقد تضمنت الرسالة مطالبة الأمين العام بان كي مون ، والأمم المتحدة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في ظل تصاعد الهجمة الإسرائيلية على وسائل الإعلام والإعلاميين، والتي كان آخرها اقتحام مقر شركة ترانس ميديا للخدمات الإعلامية ومقر فضائية فلسطين اليوم في رام الله، وسبقها اقتحام اذاعات محلية فلسطينية في الخليل وسرقة أجهزتها ومعداتها.

وأشارت وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين في رسالتهما إلى نماذج من بلاغات التهديد التي وصلت باسم جيش الاحتلال ومؤسساته بتواريخ تسبق الهجمة الحالية، وإخطارات بإغلاق مؤسسات محلية وشهادات لصحفيين تعرضوا للتهديد المباشر بالهواتف ، وشهادة أحد الصحفيين الذي تعرض للتهديد من قبل متصل عرف عن نفسه أنه يتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وطالبه بعدم العمل في الإعلام.

وأوضح خليفة أن الإجراءات الإسرائيلية تخرق كافة المواثيق والمعاهدات وتدخل وقح في عمل المؤسسة الفلسطينية، وإلغاء لكل الاتفاقيات الموقعة وتمس حرية العمل والحركة، ما يستوجب وقوف الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية عند مسئولياتها.

من جهته، أكد أبو بكر، أن عضوية فلسطين في الاتحاد الدولي للصحفيين والذي يعتبر هيئة استشارية للأمم المتحدة ، ينبغي ان تشكل رافعة ومظلة ودرعا للحريات وتعزيزا للإيمان بالمجتمع الدولي كرافعة لهذه الأيقونات، ما يضع العالم والمنظمات الدولية أمام مسؤلياتها تجاه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق العمل الإعلامي وعمل الصحفيين، مؤكدا نية النقابة متابعة هذه الخروقات من خلال اللجوء الى جهات قضائية دولية.