«الدواء» تحت مقصلة الدولار.. عبد العزيز: إنشاء هيئة متخصصة يتولى مسؤوليتها صيدلي.. عبيد: تصنيع المادة الخام الحل الأمثل للقضاء على مافيا السوق السوداء.. والصيادلة: الشركات مهددة بالإغلاق

استقبلت مصر العام الجديد، بالعديد من الكوارث، التي أدت غلى تردي الأحوال المعيشية والاقتصادية للمواطنين، وكان أبرزها انهيار الجنيه أمام الدولار، الامر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام السوق السوداء، فكان سببا مباشرا في تحريك أسعار الأدوية من جهة، واختفاء بعضها من جهة أخرى.

كان المركز المصري للحق في الدواء، أعلن اختفاء 800 صنف دوائي، منها 188 عقارا حيويا يشكل خطورة مباشرة على حياة المرضى حال اختفائهم، بالإضافة إلى اختفاء حقن "آر اتش" التي تستخدم بعد الولادة، وحقن الصبغات وسيولة الدم، والحقن المذيبة للجلطات، بجانب نقص أدوية مهمة لمرضى الأورام، التي تدخل بشكل أساسي في العلاج الكميائي، وصولا الي لبن الاطفال.

وأكد "المصري للحق في الدواء" خلال بيان، اختفاء بعض أدوية الفيروسات، على رأسها "ابيلاكسين لاكسين، واسيكلوفير 400 مجم"، فضلا عن نقص 8 أدوية للحموضة، و18 للضغط، و12 فيتامينات، وبجانب أقراص سيولة الدم، وحقن "بي كوم فورت"، و8 لقرحة المعدة، و12 لعلاج الجيوب الأنفية، و8 لتنظيم ضربات القلب، مثل "كوردارون"، و8 لعلاج الغدة الدرقية، و8 لأمراض القلب.

وأرجع المتخصصون في المجال الصيدلي أزمة نقص الأدوية إلى ارتفاع سعر الدولار بشكل مبالغ فيه، خاصة أن مصر تعتمد علي استيراد المادة الخام للأدوية بشكل كبير، ما يهدد شركات الأدوية المحلية أيضًا.

يقول الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن شركات الأدوية المحلية مهددة بالإغلاق، بسبب زيادة سعر الدولار مع ثبات أسعار الأدوية المحلية، مؤكدا ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة والمواد الخام، بعد ارتفاع الدولار، ما أثر بالسلب علي سوق الدواء بمصر.

وأضاف "عبيد"، أن شركات الأدوية المحلية تعتمد علي استيراد المادة الفعالة، ما يعرضها للخسارة بسبب زيادة سعر الدولار.

واردف" عبيد" ان الحل الوحيد لمواجهة الأزمة، الإسراع في إنشاء الهيئة المصرية للدواء، كى نتمكن من توريد الأدوية بكل أمان، وتزيد ثقة الدول الأخرى بنا، إلى جانب تحريك أسعار الأدوية المحلية بنسبة بسيطة، حتي نستطيع سد الفارق والعجز.

فيما أكد الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة، على ضرورة وضع خطة كاملة لحل أزمة الدواء في مصر، قائلا: "نحن في أمس الحاجة إلى تصنيع المواد الخام، لأن أغلبها مستورد.

وطالب عبد العزيز بضرورة إنشاء هيئة متخصصة للأدوية يتولاها صيدلي، تكون بعيدة عن هيمنة وتدخل رجال الأعمال.

وتابع "عبد العزيز" إن تراجع حجم مساهمة الشركات المحلية في صناعة الدواء إلى 4% من أصل 60%، مما يعني أننا أمام كارثة حقيقية، يجب حلها بأسرع وقت ممكن، إلى جانب ضرورة تحديد ظاهرة المثائل الدوائية، مستطردا: "وجود أكثر من مثيل لصنف دوائي واحد يرهق الدولة، ويمثل عبئا علي شركات الأدوية أيضا، فمثيل واحد واثنين يؤدوا الغرض.

ورأى رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، أن أزمة صناعة الدواء موجود منذ فترة طويلة، مطالبا بزيادة بسيطة لأسعار الأدوية المحلية الصادرة عن شركات حكومية فقط، حتي لا تستغل الشركات الخاصة الأزمة وتبدأ في زيادة أسعار الدواء، ما يرهق المواطن البسيط.