بعد مرور عامين على انطلاقها.. كيف ساهمت مبادرة "ابدأ" فى تطوير الصناعة المصرية

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 12:08 م

مبادرة ابدأ

هبة جعفر

أكتوبر 2020 انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" باعتبارها الذراع الاقتصادي لمبادرة "حياة كريمة"، تهدف المبادرة إلى دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة، بالاستعانة بذراعها التنفيذي شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات.

ووضعت المبادرة رؤية محددة تعمل على تنفيذها وهي رفع شعار"صنع فى مصر" على كافة المنتجات المصرية بكل دول العالم وذلك من خلال تطوير الصناعة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة و من خلال دعم وتنفيذ المشاريع الصناعية، جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وخلق كيانات اقتصادية تتمتع بالقدرة على المنافسة العالمية كما تهدف الرؤية إلى تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لمصر.

ونجحت المبادرة فى عودة 1500 مصنع للعمل مرة أخري وزيادة الإنتاج وتوطين 23 صناعة جديدة والتواصل مع المصنعين فى كل مجال من أجل التعرف على المعوقات وإزالتها بهدف تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة فرص الإنتاج وفتح مجالات جديدة بجذب استثمارات أجنبية كبيرة بعد تأسيس 64 شراكة استثمارية لإنشاء كيانات صناعية تضم شراكة مع 23 شركة أجنبية من كبرى الشركات العالمية في الصناعة.

وتمكنت المبادرة من التواصل مع الكثير من الصناع والتجار والشركات العالمية وعقد الورش التدريبية لتعريفهم باهمية تطوير الصناعات المصرية ورفع كفاءة المنتج النهائي للعمل على تصديره للخارج وزيادة المكون المحلى بالصناعات المصرية من أجل تقليل الفاتورة الاستيرادية وتشجيع الاستثمار الأجنبى والتواصل مع كبار رجال الأعمال فى مصر والخارج لتعريفهم بالحوافز المقدمة والاستفادة منها فى تطوير شركاتهم وعقد شراكات جديدة

ووضعت المبادرة عدة توصيات تكن بمثابة دليل استرشادي للصناع والمنتجين في التواصل مع المبادرة والاستفادة من خدماتها وهي كالتالي:

1- بحث إمكانية رفع جميع الغرامات على المصانع في المدن الصناعية التي لم يتم استكمال البنية التحتية لها.

2- نثمن جهود هيئة التنمية الصناعية في عملية الانتهاء من عملية التحول الإلكتروني ونوصي بسرعة الانتهاء منها.

3- طرح حوافز استثمارية إضافية للمشروعات التي تؤثر بشكل إيجابي على الميزان التجاري سواء وفر في الواردات أو زيادة الصادرات.

4- تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في عمليات التوريد والشراء في المناقصات الحكومية.

5- تفعيل المبادرة الوطنية لتصنيع الإلكترونيات.

6- تبني مجموعة من الحوافز التي تشجع المصانع المصرية على تسجيل براءات الاختراع (10000 دولار على كل براءة اختراع) للتوسع في إنشاء تكنولوجيا مصرية ذات حماية دولية.

7- التوسع في إنشاء مناطق حرة ومنافذ بيع للمنتجات المصرية في الدول الخارجية وخصوصا إفريقيا وأوروبا بنظام التكتلات لتخفيض تكاليف الشحن والتسويق.

8- دعم آليات البحث والتطوير فيما يخص معامل اعتماد المنتجات المصرية لزيادة الصادرات المصرية من خلال فتح أسواق جديدة عالميا.