الحكم في طعون إحالة «قضاة من أجل مصر» للمعاش.. 21مارس

حجز مجلس التأديب الأعلى للقضاة، اليوم الأحد، طعون 10 أعضاء بحركة "قضاة من أجل مصر" المحالون للمعاش بتهمة الإشتغال بالسياسة على نحو يخالف القانون، للحكم بجلسة 21 مارس المقبل للنطق بالحكم.

عقدت جلسة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، بقاعة وجدي عبدالصمد بدار القضاء العالي بوسط البلد، الساعة 3عصرا، دون إبلاغ أحد من القضاة المتواجدين في مكتبة محكمة النقض منذ الصباح الباكر.
وبادر سكرتير الجلسة بالنداء على القضاة وأثبت عدم حضورهم، وقد حضر القاضي ناجي دربالة الذي كان متواجد بالمصادفة، والذي أكد أنه لم يكمل دفاعه.

وفي هذه الأثناء وخلال المرافعة، حضر بقية القضاة، وتم منعهم من الدخول للحضور بالجلسة، رغم إبلاغه بحضورهم، وفوجئ القضاة بحجز الدعوى للحكم دون سماع مرافعاتهم أو تقديمهم لمذكراتهم القانونبة المتضمنة دفوعهم القانونية.

واستنكر القضاة حجز القضية للحكم دون سماع مرافعاتهم أو تقديم مذكرات دفاعهم رغم حضورهم للجلسة، رغم أنه قام بتأجيل الجلسة الماضية لجلسة اليوم لتقديم المذكرات، وطلبه من كل قاضي إعداد مذكرة من صفحتين تتضمن دفوعهم القانونية، وهو ما استجاب له القضاة، إلا أنه رفض حضورهم جلسة اليوم أو تسلم المذكرات القانونية بدفاعهم.

كان مجلس تأجيب وصلاحية القضاة، قد أصدر حكما في 14 مارس الماضي، بإحالة 10 قضاة للمعاش لإدانتهم بالإنضمام لحركة "قضاة من أجل مصر" على نحو يمثل إشتغالا بالسياسة بالمخالفة للقانون، كما رفض المجلس إحالة 5قضاة أخرين متهمين في القضية للمعاش، لعدم كفاية أدلة الإدانة ضده.

وتقدم القضاة المحالون للمعاش، بطعون فنّدوا خلالها حكم مجلس الصلاحية، شملت عدة أوجه، أهمها بطلان الحكم، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، واستناد "الحكم" إلى قرار منعدم بإسناد تحقيقات القضية لقاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي بالمخالفة للقانون.