إنشاء منطقة صناعية على مساحة 34 فدانا بالغربية
الأحد، 21 فبراير 2016 05:12 م
قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إنه سيتم إنشاء منطقة صناعية على مساحة 34 فدانا بزمام شركة "مصر للغزل والنسيج" بمدينة المحلة الكبرى بحق انتفاع لمدة 60 سنة لصالح الجهاز التنفيذي الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة التجارة والصناعة، ثم تؤل بعد ذلك للشركة.
وأكد المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأحد بديوان عام المحافظة، أن إنشاء المنطقة الصناعية سيوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، ويساهم في جذب استثمارات جديدة بقيمة 2 مليار جنيه.
وشدد على ضرورة الاستفادة من القاعدة الصناعية العريقة والأراضي غير المستغلة داخل زمام الشركة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يسهم في فتح آفاق الاستثمار بالمحافظة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج والصناعات المكملة، وتخريج عمال على أعلى مستوى من الخبرة والمهارة في صناعة الغزل والنسيج.
وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات المطلوبة وإزالة جميع المعوقات لإقامة المنطقة الصناعية، مؤكدا أنه سيقوم بنفسه بمتابعة أعمال التنفيذ والاجتماع بجميع المسئولين عن تنفيذ المشروع شهريا.
وحضر الاجتماع اللواء السيد سعيد السكرتير العام للمحافظة واللواء مصطفى رحاب السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس مدينة المحلة الكبرى وممثلو وزارة التجارة والصناعة ومسئولو الكهرباء والمياه والصرف.
ومن جهة أخرى، أصدر اللواء أحمد ضيف صقر تعليمات لرؤساء المدن والأحياء على مستوى المحافظة بتحويل من يلقي مياه الكسح بالمجاري المائية إلى النيابة العامة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله مؤكدا ضرورة إلقاء مياه الكسح في بلاعات المجاري المخصصة لها، وذلك حفاظا على صلاحية مياه الشرب وصحة المواطنين والتنبيه على أصحاب الجرارات وسيارات الكسح بعدم إلقاء مياه الكسح بالمجاري المائية.
وفي قطاع التعليم، أصدر محافظ الغربية تعليمات بتوفير 104 موقع لبناء مدارس تعليم أساسي عليها بنطاق المحافظة لتوفير الخدمة التعليمية بالمناطق ذات الاحتياج والأكثر كثافه، وذلك في ضوء توجيهات مجلس المحافظين الأخير.
وأعطى المحافظ مهلة أسبوع من الآن للأجهزة والجهات المعنية لتوفير هذه المواقع وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لعرضها على المجلس التنفيذي في جلسته القادمة.
وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية وتذليل أيه عقبات وإنهاء كافه الإجراءات سواء كانت هذه المواقع تابعة لأملاك الدولة أو تبرعات جهود ذاتية، فضلا عن إعداد حصر للمواقع التابعة للجهات الأخرى للاستفادة منها.
