الرئيس السيسى يشدد على ضرورة احترام القانون الدولى فى إدارة الأنهار العابرة للحدود

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحدث الرئاسى الافتراضى "نداء عالمي لقمة المستقبل"، المعنى بمناقشة مواقف ورؤى الدول استعداداً لقمة المستقبل المقرر انعقادها بالأمم المتحدة يومى 22 و23 سبتمبر الجارى، وهي القمة التي تهدف إلى وضع ميثاق دولي للمستقبل، يتناول موضوعات التنمية المستدامة، والسلم والأمن الدوليين، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

 

وألقى الرئيس كلمة مصر خلال ذلك الحدث الدولي، التي تضمنت أهم محاور الموقف الوطني من موضوعات النقاش في قمة المستقبل، وعلى رأسها إرساء مبادئ القانون الدولي، وإصلاح هيكل النظام المالي العالمي، وتعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع، وحماية الأمن المائي لجميع الدول.

 

وقال الرئيس السيسى، إننا نلتقي قبل أيام من قمة المستقبل التي تنعقد عليها الآمال، من أجل التوصل لتوافق دولي، من شأنه تعزيز العمل متعدد الأطراف، وفي القلب منه؛ جهود منظمة الأمم المتحدة، بما يحقق أهدافنا المشتركة في التنمية المستدامة، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتمتع الشعوب كافة بحقوق الإنسان، بشكل شامل وعادل.

 

وأضاف الرئيس السيسى أن  "قمة المستقبل" تنعقد في ظل أزمات دولية متنامية، سياسياً واقتصاديًا، مضيفًا:" أخص بالذكر هنا؛ حالة التصعيد الخطيرة بالشرق الأوسط.. بما لها من تداعيات سلبية على المستوى الدولي، وهو ما يحتم علينا، أن تتضافر جهودنا خلال القمة، لتحقيق عدد من الأولويات، فى مقدمتها التمسك التام بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة لإرساء نظام قائم على مبادئ وقواعد القانون الدولي دون تمييز أو معايير مزدوجة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لترسيخ استقرار السلم والأمن الدوليين.

 

وأشار الرئيس السيسى، إلى أنه لا بد من إصلاح هيكل النظام المالي العالمي، وتعزيز مشاركة الدول النامية في آليات صنع القرار الاقتصادي، وتقوية دور الأمم المتحدة في الحوكمة الاقتصادية الدولية، بما يسهم في تسهيل حصول دول الجنوب على التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن معالجة أزمة الديون التي تتراكم على الدول النامية، جرّاء أزمات عالمية لم تتسبب فيها تلك الدول.

 

كما طالب الرئيس السيسى، بتعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع على المستوى العالمي ومواجهة تحديات الأمن الغذائي التي تتفاقم نتيجة عوامل متعددة، على رأسها نُدرة المياه سواء لأسباب طبيعية أو مصطنعة، الأمر الذي يتطلب تعاونًت دوليًا للوفاء بحق الجميع في النفاذ للمياه واحترام القانون الدولي فى إدارة الأنهار العابرة للحدود لضمان تحقيق التوافق بين الدول المعنية وعدم وقوع أضرار على أية دولة.