الملتقى الدولي للصناعة: فرص استثمارية.. آفاق جديدة.. ومشاركة دولية واسعة

انطلقت فعاليات النسخة الثالثة في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، في الفترة من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمشاركة دولية واسعة وحضور 18 قطاعًا صناعيًا وإنتاجيًا يمثلون عصب القطاعات الاقتصادية في البلاد، بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن ما اتخذته الدولة من خطوات خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة والأراضي المرفقة والموانئ تعد وسائل مهمة ومطلوبة لإحداق التنمية الصناعية واعطاء دفعة قوية للقطاع. 

 

 

وأوضح أن القطاع الصناعي يحظى بدعم قوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها بان تركيز الحكومة في التشكيل الأخير على الصناعة وتقديم الدعم المأمول لذا تم تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية وكذلك مجموعة وزارية للتنمية الصناعية، مؤكداً على إزالة أية تحديات تواجه القطاعات الصناعية والإنتاجية.

 

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه لن يتم منع الاستيراد ولكن سيتم الحد منه من أجل إفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية.

 

وأضاف الوزير خلال جلسة في الملتقي الدولي للصناعة، إن الحكومة تسعى لتحويل مصر لمركز اقليمى للصناعة وخلق بدائل محلية بقيمة مضافة وطنية وتشبيك المصنعين، مشيرا إلى تقنين أوضاع 34 مصنع حديد وصلب قائم حالياً.

 

وأشار إلي أن الدولة تحل أزمات المصانع فى كل محافظات مصر، ومع هذه الخطوات تقوم أيضا برفع كفاءة التعليم الفني من أجل زيادة الكفاءات الإنتاجية وتحسين جودتها.

 

طالب المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الحكومة بضرورة رفع بند حبس رجال الصناعة فى المخالفات الإدارية وتحويل العقوبة إلي غرامات فقد من أجل الحفاظ على المصنعين.

 

وأضاف السويدي، نتمنى أن يكون العقوبة غرامات مالية وليس عقوبة بدنية على المستثمر من أجل إضفاء مزيد من التحسن في مناخ الأعمال في مصر.

وشدد المهندس محمد السويدي، على أنه تم تغير فكر الحكومة في التعامل مع الصناعات المختلفة من خلال فكر جديد تقوم عليه من خلال مجموعة التنمية الصناعية التي تستهدف حل جميع العوائق ودعم التصنيع.

 

وأضاف خلال الملتقى الدولي للصناعة في نسخة 2024، أن حرص الدولة يظهر من خلال تشكيل مجموعة التنمية الصناعية التي تجتمع بصورة مستمرة للوقوف على جميع التحديات والتعامل معها، مشيرا إلى الانتهاء من تفريق المناطق الصناعية بنهاية 2025.

وأشار إلي حرص وزارة الصناعة على حل المشكلات وعلي رأسها مشكلات الترفيق وتوفير الأراضي الصناعية الجاهزة وإتاحة مستلزمات الإنتاج.

 

كشفت أماني عيد الرئيس التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ"، لن المبادرة تعاونت في المرحلة الأخيرة مع 8 شركات كبيرة بحجم عمالة يصل إلي 3 آلاف عامل لدعمها ورفع نسب المكون المحلي لديها وتقديم أوجه الدعم الفني المختلفة.

 

وأشارت إلي أن المبادرة الوطنية أبدا تساهم بقوة في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع كافة جهات ووزارات الدولة وعلى رأسها وزارة الصناعة.

 

ومن بين القطاعات المشاركة في الملتقي، قطاع الصناعات الهندسية، وقطاع صناعة مواد البناء، وقطاع الصناعات المعدنية وقطاع التطوير العقاري وصناعات البترول والتعدين وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات الكيماوية.

 

بالإضافة إلى قطاعات، صناعات الطباعة والتغليف وقطاع صناعة الحبوب ومنتجاتها وصناعة الجلود ومنتجاتها وقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات وقطاع الصناعات النسيجة وقطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث وقطاع صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وقطاع دباغة الجلود والحرف اليدويـة.

 

دعت وزارة الصناعة، كافة المصنعين والموردين المحليين للمشاركة بالمعرض السلبي الذي يشمل عرض لتصنيع مستلزمات الإنتاج التي لا يتم انتاجها محلياً لتلبية احتياجات السوق المحلية في مختلف الصناعات وتقليل الواردات، والمقرر إقامته بجناح الوزارة بالمعرض الدولي السنوي للصناعات IMCE في نسخته الثالثة.

 

وبحسب وزارة الصناعة، فإن الهدف من المعرض السلبي هو استعراض الوزارة لمستلزمات الإنتاج التي لا يتم انتاجها محلياً ويتم استيرادها من الخارج وذلك بحضور المصنعين والموردين المحليين بغرض التنسيق والتعاون بينهما لكي يتم انتاجها محلياً لتوفير العملة الصعبة وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة تنافسية  المنتجات المصرية لتصبح قادرة على المنافسة امام المنتجات الأجنبية.

 

المعرض يعد خطوة مهمة في تحقيق التكامل الصناعي، خاصة مع قيام بعض المصنعين باستيراد مستلزمات وقطع الغيار لعدم علمه بوجود مورد محلي بإمكانه تصنيع هذه المستلزمات بنفس جودة ومواصفات المستورد.

 

ويضم أيضاً قطع الغيار الأكثر استيراداً في نطاق الوزارات والجهات الحكومية ليتسنى للموردين المحليين دراسة إمكانية تصنيعها محلياً بدلاً من استيرادها.