كيف دعمت الدولة توطين الصناعة من خلال مبادرة «ابدأ»؟
الأحد، 25 أغسطس 2024 01:00 م
ابدأ
تبذل مصر جهودًا متكاملة ومنظمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية، مع الحرص على استدامة الموارد الطبيعية وتوظيف الإمكانات البشرية بأفضل صورة ممكنة. وتعمل الحكومة المصرية على زيادة الإنتاج والاستخدام المسؤول للموارد المتاحة، مع تبني أساليب إنتاجية مبتكرة لرفع الدخل القومي وتنمية القدرات البشرية إلى أقصى حد.
ويتم تحقيق ذلك من خلال توفير فرص ملائمة للتعليم والتدريب، مع التركيز على الشمول والتكامل في السياسات التنموية التي تشمل كافة القطاعات، بما يضمن مشاركة فعّالة من المؤسسات الحكومية والخاصة.
وأظهرت دراسة أجراها المركز المصري للفكر والدراسات أن الأيدي العاملة المدربة والسياسات الحكومية المرنة تعد من أهم مقومات التنمية الصناعية. كما أن التعليم الفني يشكل العمود الفقري الذي تعتمد عليه الدول في توفير الأيدي العاملة والخبرة الفنية اللازمة لتوطين الصناعات المختلفة.
ولهذا السبب، أدركت الإدارة المصرية ضرورة تطوير التعليم الفني والتكنولوجي كخطوة أولى لتوفير المورد البشري المؤهل للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية، سواء الحكومية أو الخاصة.
تبعت هذه الخطوة إجراءات أخرى مهمة مثل توطين الصناعات وتقديم حوافز للاستثمار الصناعي. ومع استمرار هذه الجهود، من المتوقع أن تصبح مصر خلال العقد القادم في مكانة مرموقة على خريطة العالم الصناعية، مما يعزز من قدرتها على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
تستهدف مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية "ابدأ" الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.
نجحت المبادرة في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قبل تحالف من المستثمرين المحليين (مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية التي سيقوم بتصنيعها واستهلاك وتصدير إنتاجها تحالف من مصنعي الأجهزة الكهربائية المنزلية المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب).
وتمكنت المبادرة من مساعدة المصانع المتعثرة حيث تعاملت مع 1500 مصنع حتى الآن، بتقنين اوضاعهم ومنحهم الدعم الفني وتدريب العاملين وتطوير المنتجات لامكانية التصدير للخارج وتعمل على زيادة مشاركة القطاع الصناعي في الاقتصاد بصورة أكبر، وتسعى المبادرة لمشاركة القطاع الصناعي بنسبة تصل إلى 35% بمعدل زيادة سنوية يترواح ما بين 5 و7%، لكن للوصول إلى هذا الرقم لا بد أن تعمل المبادرة على دمج المشرعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على تنمية عملية التصنيع وجذب المستثمرين.
