نجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في أن يكون أحد أركان مسارات التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة، واستطاع خلال فترة وجيزة، التواجد بكل شبر على أرض مصر، بما فيها المناطق الحدودية النائية.
استطاع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، دعم ملايين المصريين، وترك أثار ملموسا بإطلاق المبادرات الداعمة للأسر الأكثر احتياجا، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق الأمن الغذائي والتمكين وخلق فرص عمل تدر عائد مادى لهم.
وتمكن التحالف الوطني، من أن يكون شريك هام لدعم الدولة في ملف الحماية الاجتماعية بشكل كبير، من خلال التواجد في جميع المحافظات، خاصة المناطق الحدودية والنائية، وقطع المسافات ووصل إلى أبعد نقطة في مصر لدعم كل مواطن، واضعا نقطة نظام لعمل الجمعيات الأهلية بعيدا عن المنافسة والشو الإعلامي، لتكون مصلحة الإنسان في المقام الأول، بخلاف ذلك فإنه يواصل ملحمته الإنسانية في الداخل والخارج، على مدار العامين الماضيين لتغير مفهوم وشكل العمل الخيري في مصر.
وفي غضون أشهر قليلة، تمكن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من إعادة هيكلة العمل الخيري بضم 34 مؤسسة وجمعية تنموية وخدمية، ووضع قاعدة بيانات دقيقة، تحصر كافة المواطنين الأكثر احتياجا، مما جعل أموال التبرعات تسير في طريقها الصحيح وتوسع قاعدة المستفيدين منها.
وجاء تشكيل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ليؤكد على التزام مصر بالمواثيق والضوابط الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، بما تشمله من حقوق ثقافية واجتماعية، في ظل حراك سياسي يشهده المصريين بكافة الأصعدة التي تبرهن على إصرار الدولة للمضي نحو تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان.
ويعد التحالف الوطني أحد أهم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقتها مصر فى سبتمبر 2021، وتعمل على تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية للمواطن المصرى، فى ظل قناعة الدولة بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، هى عملية مستمرة وتراكمية تظهر نتائجها على المدى الطويل، من خلال خطة عمل تضم عدد من المبادرات والمشروعات التى ينفذها التحالف.
كما نجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فى رفع مستوى التعليم والصحة العامة ودعم الشباب وتنمية وعيهم وقدراتهم الذاتية، فقدد بات قوة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، لتشمل كافة المستحقين دون تمييز، بناء على معايير عادلة تكفل وصول الدعم لكل أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا.
