حكومة المواطن أولا.. رئيس الوزراء يُوجه بضرورة تنويع وتحسين آليات التواصل بين الحكومة والمواطنين

يتابع  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن كثب  أداء الوزراء ، ويقيس  مدى رضا المواطن عن أداء الحكومة من خلال  متابعة حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، موجها  بضرورة تنويع وتحسين اليات التواصل بين الحكومة والمواطنين سواء من خلال التواجد في الشارع والتواصل المباشر مع المواطنين او متابعة أداء موظفي الدولة من خلال الزيارات الميدانية، أو من خلال  شكاوى المواطنين المقدمة   من خلال منظومة الشكاوى.

 

وكشف التقرير المفصل الذي أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الششكاوى الحكومية عن شهر يوليو من العام الجاري، والذي قدمه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة مايلي: 

 

المحافظات  

 

اختصت المحافظات بنسبة 19% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية ذات الصلة خلال يوليو، حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات؛ هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، والغربية، مع نسبة 73% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (بورسعيد، السويس، قنا، أسوان، الإسماعيلية، سوهاج، أسيوط، الأقصر، البحيرة، المنوفية، مطروح، المنيا، كفر الشيخ، الشرقية، الغربية، الإسكندرية، الجيزة، والقاهرة) نسب إنجاز متميزة 

 

الهيئات والمؤسسات

 

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا اختصت بنسبة 10% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من: جهاز حماية المستهلك، هيئة الدواء المصرية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيخة الأزهر الشريف، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهيئة قناة السويس، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها.

الجامعات

 

فيما حققت جامعات: (بنها، عين شمس، القاهرة، الفيوم، بنى سويف، والأزهر) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها. واستمر البنك المركزي المصري في توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي، والتي تتلقاها المنظومة، والإشراف على معالجتها وتقويض أسبابها بمساعدة البنوك المختصة وفروعها المختلفة؛ لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقًا لطبيعة كل منها، وإخطار العملاء أصحاب هذه الشكاوى والطلبات بالنتيجة.

 

أكثر الشكاوى من الصحة

 

وحول أهم القطاعات والموضوعات التي تمحورت حولها الشكاوى المُقدَّمة إلى المنظومة خلال شهر يوليو المنصرم، أفاد الدكتور طارق الرفاعي بأن جهود منظومة الشكاوى قد شملت تقريبًا مختلف القطاعات في ضوء توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعته لنتائج ومؤشرات الأداء المرتبطة بدورة العمل بدءًا من تلقى ورصد الشكاوى والاستغاثات، مرورًا بالمراجعة والفحص والمتابعة لكل ما تتلقاه وترصده المنظومة وخاصة الموضوعات ذات الأولوية، وعلى رأسها ما يتعلق بقطاع الصحة، والشرائح الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى كل ما من شأنه الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وضبط الأسواق، إلى جانب باقي الجهود المبذولة للتفاعل الجاد مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات.

 

وفي ضوء ما تقدَّم، تمثلت أبرز جهود المنظومة فيما يخص قطاع الصحة، حسبما أوضح الدكتور طارق الرفاعي، في التعامل مع 15.8 ألف شكوى وطلب واستغاثة بالتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وجميع الجهات التابعة لهما. وشملت تلك الشكاوى 4.2 ألف شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا طبيًا سريعًا نظرًا لطبيعتها ومنها؛ توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، وتوفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وإجراء جراحات القلب والمخ والأعصاب، والعظام والتجميل، والعيون (الرمد)، وجراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، والمناظير بمختلف تخصصاتها، بالإضافة إلى المساعدة في توفير العلاج لبعض الأمراض بمختلف التخصصات، هذا بالإضافة إلى حالات بعض الأمراض المناعية، وتوفير العلاج لمرضى الأورام (كيماوي – إشعاعي).

 

ومنذ حلفت حكومة الدكتور مدبولى اليمين وهى تضع نصب عينيها أهمية المرحلة التي تحملت فيها المسئولية حيث بدأت أعمالها بالاجتماعات والتعاون بين الوزراء والزيارات المفاجئة والجولات الميدانية، ولعل تقسيم الوزرارت إلى هيئات متعاونة أبرز مثال لمتابعة الأداء فهناك الهيئة الوزارية الصناعية، ومجموعة وزارات معنية ببناء الإنسان، وعلى الجانب الآخر يلتقي كل وزير مع زميله من أجل التكامل في الجوانب المتقاطعة، من أجل الوصول لإرضاء حاجات المواطنين وتلبية تطلعاتهم.

 

وتستهدف الحكومة  بالأساس تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز التعليم والصحة والمعيشة ويشمل ذلك توسيع قدرات الإنسان وخياراته في الحياة من خلال تعزيز المعرفة والحصول على الرعاية الصحية وتوفير بيئة معيشية كريمة، و من اجل ذلك تشكلت المجموعة الوزارية للتنمية   البشرية  والتي   تشمل: الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والإسكان، والشباب والرياضة، والثقافة، والتنمية المحلية، والكنيسة والمسجد، والعمل، وهذه فكرة فريق العمل المعني بتشكيل مجموعة وزارية للتنمية البشرية