التحالف الوطني مظلة اجتماعية لتوحيد العمل الأهلي.. القانون ينظم آليات انضمام الجهات

يهدف القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لتحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية. يسعى القانون إلى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي ودعم تنفيذ مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وأجهزة الدولة.

 

ينشئ القانون التحالف الوطني ككيان غير هادف للربح يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لائحته التنفيذية.

 

وفقًا للمادة 5 من القانون، يجوز أن يضم التحالف مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية والكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، وكذلك الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تساهم في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع بناءً على موافقتها. يمكن أن يضم التحالف أيضًا الأشخاص الاعتبارية العامة أو أي من الوحدات التابعة لها التي يحددها رئيس الجمهورية والتي تساهم في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.

 

أكد حزب الجيل الديمقراطي أن إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي على أرض الواقع في المحافظات المصرية كان لها إسهام كبير في تخفيف الأعباء المعيشية عن حوالي 38 مليون مصري من الفقراء والمحتاجين ومحدودي الدخل. أشار الحزب إلى أن التحالف تمكن من تحقيق طفرة حضارية من خلال توفير العديد من الخدمات الاجتماعية والصحية والمعيشية التي لم تكن متوافرة من قبل، وأبرزها تأسيس قاعدة بيانات موحدة تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقًا.

 

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بجهود التحالف في دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير مصادر دخل مستدامة لهم، مشيرًا إلى تسليم 1483 أسرة مشروعات تنموية في 7 محافظات، بالإضافة إلى مبادرة "ازرع" التي تدعم صغار المزارعين. كما ثمن الشهابي جهود التحالف في المجالات الاجتماعية والصحية والغذائية، حيث تم إعادة إعمار 384 منزلًا، تجهيز العرائس، توزيع الأدوات الكهربائية والأثاث، تركيب وصلات المياه، وتسليم نظارات طبية وإجراء عمليات جراحية وتوفير أجهزة تعويضية.

 

أكد الشهابي أن نشاط التحالف لم يكن قاصرًا على الداخل المصري فقط، بل امتد إلى خارج البلاد، حيث أرسل التحالف مساعدات إغاثية وغذائية وصحية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، من خلال خمس قوافل دعم للأهالي في فلسطين.

 

أشادت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بالدور البارز للتحالف الوطني للعمل الأهلي في دعم الدولة المصرية. أكدت نصر الأثر الإيجابي الكبير لمبادرات التحالف في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مشيرة إلى أن التحالف يمثل نموذجًا تنمويًا متميزًا للتعاون بين المجتمع المدني والدولة ويعكس روح التضامن والتكافل بين جميع فئات المجتمع المصري.

 

أكدت النائبة منال نصر على أهمية استمرار دعم المجتمع المدني والمبادرات الأهلية لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات، وشددت على ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لدعم مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي. أكدت أيضًا أن تكامل الجهود هو الأساس لبناء مجتمع متماسك ومزدهر، مشيرة إلى ضرورة توفير كل الدعم الممكن لهذه المبادرات لضمان استمراريتها وتوسعها لتحقيق أهدافها النبيلة.

 

وقد نصت المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب. يتم مناقشة البيان وإحالته إلى لجنة خاصة لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويجب أن يصدر قرار المجلس بشأن الثقة في الحكومة خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه. إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، تُعتبر مستقيلة ويتم تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور.