النهج التشاركى لحياة كريمة الملهم للحكومة

تفاصيل كثيرة وأرقام مهمة، حملها بيان الحكومة الذى القاه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس النواب الأثنين الماضى، لكن أكثر من لفت انتباهى جملة قالها مدبولى في سياق عرضه لبرنامج الحكومة.

 

مدبولى وفى إطار حديثه عن المحور الرئيسي الرابع لبرنامج عمل الحكومة، والمتمثل في "تحقيق الاستقرار السياسي والتماسُك الوطني"، والذى قال إنه يتَضمَّن تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد، من خلال دعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلي، عن طريق العمل على سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها، والتوافُق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، فإنه أضاف جملة مهمة من وجهة نظرى.

 

هذه الجملة هي قوله: إتاحة آليات وتدابير لإشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق، عبر تشكيل لجان التخطيط التشاركي الذي أسهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه.

 

ما قاله الدكتور مصطفى مدبولى، هو إظهار لحقيقة قد تكون غائبة عن بعض منا، فمن تابع النهج الذى سارت عليه مبادرة حياة كريمة منذ البداية، سيجد أنها اعتمد على المواطنين في تحديد الاحتياجات والتنفيذ والمتابعة، وكان ذلك، من خلال الطلب من أهالى كل قرية من القرى المستهدفة من جانب المبادرة الرئاسية، تحديد احتياجات هذه القرية، سواء كانت متعلقة بوحدة صحية أو مدرسة أو الصرف الصحى أو غيرها، وبعدها يتم وضع الخطة وفق احتياجات الأهالى وطالباتهم، وبعدها تقومك المبادرة بمناقشة التفاصيل مع شخصيات من داخل كل قرية، وتعهد إليهم بمتابعة تنفيذ الخطة في هذه القرية، وفتح المجال أمام شباب كل قرية ليكونوا جزءً من العمل والتنفيذ، بالطلب من الشركات المنفذة الاعتماد على شباب كل قرية في العمل، وهو ما أدى في نهاية الأمر إلى أن كل قرية بأهلها هم من حددوا احتياجاتهم وشاركوا في التنفيذ والمتابعة، بما يجعلهم أكثر حرصاً من غيرهم في الحفاظ على الخدمة المقدمة إليهم.

 

هذا النهج الذى بدأته حياة كريمة، هو ما جعلها مبادرة شعبية، لأنها أشركت الأهالى في كل تفصيلة، وهو ما حقق لها النجاح الباهر حتى الأن في العمل والتنفيذ، وجعلها ملهمة لبرنامج عمل الحكومة الجديدة.