30 يونيو.. استغلال الأصول بقطاع الأعمال وخطط ناجحة لجذب الاستثمار (18)

بعد 30 يونيو 2013 كان المصريون أمام واقع صعب، بنية تحتية منهارة، واقتصاد يعانى، وفوق ذلك تفسُخ فى المجتمع بعد خطاب تحريضى عملت الجماعة الإرهابية على ترويجه فى كل مجال، وأمن مفتقد، كل ذلك وسط إقليم مضطرب يشهد تدخلات خارجية كثيرة وتدخل فى شئون الدول الداخلية، فلم يكن أمام المصريين من حل سوى الانطلاق إلى المستقبل بخطط طموحة ورؤية صادقة.

وتركزت جهود الدولة وأجهزتها المختلفة خلال السنوات العشر الماضية، على تنفيذ أهداف خطة التطوير والتحديث للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أهمها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للنهوض بأداء الشركات وزيادة الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلية والصادرات والاستفادة من الأصول غير المستغلة بشكل ناجح.

 

فى قطاع الطاقة، وفى إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، اتخذت الوزارة خطوات جادة لتنفيذ مشروع إقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لإنتاج الكهرباء لمجمع مصر للألومنيوم بنجع حمادى، بالشراكة مع «سكاتك» النرويجية، حيث تمت مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع ومن بينها اتفاقية شراء الطاقة والدراسات الاقتصادية والبيئية والتمويل والجداول الزمنية للتنفيذ والانتهاء من المرحلة الأولى بقدرة 500 ميجا نهاية العام المقبل والـ500 ميجا الأخرى فى يونيو عام 2026.

 

وفى قطاع الغزل والنسيج، تم وضع جدول زمنى محدد لإنجاز المشروع القومى لتطوير الصناعة والذى يجرى تنفيذه فى العديد من المواقع على مستوى الجمهورية، بدءا من زراعة وتجارة القطن والمحالج المطورة وصولا إلى المنتج النهائى، ويعد مصنع «غزل 4» بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى باكورة المصانع الجديدة ضمن مشروع التطوير وتبلغ طاقته الإنتاجية 15 طن غزل يوميا، فضلا عن التجهيزات النهائية فى مصنع «غزل 1» الذى يعد أكبر مصنع للغزل فى العالم استعدادا لافتتاحه قريبا، حيث تحتل شركة المحلة جانبا كبيرا من المشروع سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالى المشروع.

 

ويتضمن مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج 65 مصنعا ومبنى خدميا على مستوى الجمهورية، وعمليات التسويق والبيع، وخطة إعادة الهيكلة الشاملة للشركات، والتشغيل التجريبى لبعض المصانع، وتوريد وتركيب ماكينات جديدة والانتهاء من شبكات الخدمات والبنية التحتية ومحطات الكهرباء والمياه وغيرها، وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأقطان لتشغيل المصانع الجديدة فى ظل الافتتاحات التى ستتوالى خلال الفترة المقبلة.

 

وفى قطاع الأدوية، ركزت الوزارة على المضى قدما فى خطة تطوير وتحديث ورفع كفاءة خطوط الإنتاج ومناطق الخدمات والبنية التحتية فى الشركات التابعة، بما يضمن زيادة الإنتاج واستدامة عمل المصانع بالشركات لسد احتياجات السوق المحلية والتوسع فى الأسواق الخارجية، طبقا لضوابط المنظمات الدولية العاملة فى هذا المجال.

 

وفى قطاع الصناعات المعدنية والتعدينية، تولى وزارة قطاع الأعمال اهتماما كبيرا بتطوير شركات مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية والنصر للتعدين وسيناء للمنجنيز لزيادة الطاقات الإنتاجية والصادرات، وتحقيق قيمة مضافة على الخامات من الفوسفات والكاولين وإدخال صناعات جديدة مثل الجنوط والفويل ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار والمواسير غير الملحومة والحديد المسطح وغيرها.

 

ونجحت شركة «مصر للألومنيوم» فى الحصول على شهادة معيار أداء مبادرة الإشراف على الألومنيوم (ASI) وهى معايير صارمة لضمان سلامة وتوافق سلاسل التوريد وقوانين العمل وحماية البيئة والحوكمة والتسجيل فى بورصة لندن للمعادن للاستمرار فى الأسواق الأوروبية، وهو ما يأتى فى إطار السياسة العامة للدولة بتوطين الصناعة وإحلال المنتج المحلى والاعتماد عليه لخفض الواردات وزيادة الصادرات، وحرص وزارة قطاع الأعمال العام على توافق الشركات التابعة مع معايير التصنيع العالمية وتلبية اشتراطات المنظمات الدولية العاملة فى هذا المجال وذلك من خلال خطة التطوير والتحديث التى تم إقرارها وتقوم بتنفيذها كافة الشركات.

 

ودائما ما تؤكد وزارة قطاع الأعمال العام تطبيق سياسة الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى كل القطاعات المختلفة، وكذلك تطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل لخفض المصروفات وزيادة الأرباح وتعظيم عوائد الأصول ورفع كفاءة الشركات والمصانع، تحت إطار «وثيقة سياسة ملكية الدولة».