2024 عام الخير لـ"طيورنا المهاجرة" مبادرات جديدة تخلق فرص واعدة للمصريين بالخارج

مصر ترد الجميل لأبنائها المهاجرين بعد دورهم الوطني في بث الاستقرار وعودة الدولة لمسارها الصحيح

وزارة الهجرة لـ"صوت الأمة: ندرس العديد من المقترحات منها إنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية

على مدار السنوات الماضية تغيرت شكل علاقة الدولة المصرية بطيورها المهاجرة بالخارج بشكل كبير، أصبح هناك اهتمام بالغ من جانب المؤسسات الحكومية والجهات التشريعية، ومشاركة واضحة من جانب الجاليات المصرية في تنمية وبناء الوطن نابعة من الثقة الكبيرة في القيادة السياسية.

2023 عام مضى قدمت فيه الدولة المصرية جهوداً حثيثة لخلق بيئة مواتية لأبنائها في الخارج من أجل تذليل كافة الصعاب التي تواجهها، ومع استقبالنا لـ 2024 باتت الأسئلة المطروحة الآن، ما الخطط التي تناقشها الدولة في وقتنا الراهن من أجل تحقيق كافة طموحات طيورنا المهاجرة، وماذا قدمت لهم في العام الماضي؟ وكيف وضعتهم في قائمة أولوياتها بعد عقود من التهميش؟

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقت مؤسسات الدولة مبادرات عديدة فتحت بابا لمن ساقتهم الظروف الإقامة خارج الوطن لتحقيق طموحاتهم، وأحلامهم، وتأمين مستقبلهم على أرض مصر، لتكشف تلك المبادرات بما لا يدع مجالا للشك تحركات صناع القرار وعلى رأسهم الرئيس السيسي، من أجل مشاركة الجاليات المصرية المقيمة بالخارج في بناء الجمهورية الجديدة.

طيور كانت لها الفضل في الاستقرار وعودة الدولة إلى مسارها الصحيح خلال السنوات الماضية، بدعمها لكل الخطوات التي اتخذت على طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي، ليأتي الدور على الدولة ومؤسساتها لرد الجميل لهم من خلال توفير كل ما يحتاجونه لتأمين مستقبلهم والاستثمار في وطنهم مصر، وهو ما أكدته سارة نبيل معاون وزيرة الهجرة للشؤون الاقتصادية في تصريحات خاصة لصوت الأمة، مؤكدة أن دور وزارة الهجرة الأساسي هو رعاية شؤون المصريين بالخارج وهو ما يتم العمل عليه عبر التنسيق والتعاون بين كافة أجهزة الدولة المختلفة والمعنية بهذا الشأن، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة حريصة على التواصل الفعال مع المصريين في الخارج.

وقالت سارة نبيل إن فريق العمل بوزارة الهجرة بالكامل يتواصل مع الجالية المصرية بالخارج عن طريق كافة أشكال التواصل، بداية من صفحات ومنصات الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مروراً بالموقع الرسمي للوزارة أو عن طريق الإيميلات والتلفونات، مؤكدة أن هناك مبادرة أطلقتها وزارة الهجرة تحت مسمى "ساعة مع الوزيرة" خلال عام 2023، تسمح بالتواصل مع كافة الجاليات المصرية بالخارج عن طريق الزوم للاطلاع على المقترحات والشكاوى الخاصة بهم، ومن خلال ذلك يتم إطلاق مبادرات تتوافق مع رغبتهم تلبية لمطالبهم.

 

مبادرة استيراد السيارات للمصرين بالخارج

ومن ضمن القرارات التاريخية التي اتخذتها الدولة في إطار تخفيف العبء على كاهل المواطنين المغتربين خلال الأعوام المقبلة، كانت "مبادرة سيارات المصريين بالخارج" والتي سمحت للمصريين العاملين بالدول الأجنبية باستيراد سيارات معفاة من الضرائب والجمارك مقابل وديعة دولارية تسترد بعد ٥ سنوات دون عائد، الأمر الذي لاقى ترحيباً كبيراً من جانب الجاليات المصرية نظرا لأنها تسمح لهم بشحن سياراتهم أو استيراد أخرى بأسعار أقل كثيرا من المتواجدة حاليا في السوق المصري، وتقول سارة نبيل "كانت تلك المبادرة من أكثر المقترحات التي وردت إلينا من جانب المصريين بالخارج لتنفيذها خلال السنوات الماضية للسماح بشحن سياراتهم إلى مصر بدون جمارك"، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية من خلال إقرار قانون خاص في مجلس النواب يسمح بتطبيق هذه المبادرة.

وكانت هذه المبادرة وفق عدد كبير من المصريين المقيمين بالخارج والتي تواصلت معهم "صوت الأمة" ناجحة وحققت إقبالاً كبيراً خلال عام 2023، في ظل ارتفاع أسعار السيارات بطريقة غير مسبوقة جراء الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت على سوق السيارات العالمي بصفة عامة، بالإضافة إلى قرار تعليق استيراد مجموعة كبيرة من المنتجات كاملة الصنع وعلى رأسها السيارات، وهي كلها أسباب أدت إلى ارتفاع أسعارها بنسبة وصلت إلى 100٪، وفقا لتصريحات الخبراء.

لكن هذه المبادرة وفق الكثير من الأسر المصرية المقيمة بالخارج سهلت فرص الحصول على سيارة بسعر منخفض، نظراً لإعفائها من الجمارك وهي خطوة من الخطوات الهامة التي تكرس اهتمام الدولة بأبنائها في الخارج.

وأضافت سارة نبيل "إن مبادرة سيارات المصريين بالخارج كانت على مرحلتين، الأولى شملت استفادة 190 ألف مصري مقيم بالخارج محققة عائد يقارب الـ 500 مليون دولار "، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية التي صدر بها قانون في أكتوبر الماضي بتجديد المبادرة مرة أخرى بناء على طلبات الجاليات المصرية بالخارج كانت قادرة على تحقيق عوائد كبيرة حيث استفاد منها أسر أكثر من المرحلة الأولى.

وقالت معاون وزيرة الهجرة إنه نظراً لعدم انتهاء المرحلة الثانية من المبادرة فإن تفاصيلها وأرقامها الدقيقة ليست متاحة، ولكنها أكدت إنها حققت إقبالاً كبيراً على خلفية انتباه الجاليات المصرية بالخارج لفوائد المبادرة.

 

الشهادات الدولارية

ووصفت سارة نبيل "المصريين بالخارج بالكنز نظراً لمساهماتهم الكبيرة في الاقتصاد المصري، حيث بلغت تحويلات طيورنا المهاجرة ذروتها خلال عام 2022 وقدرت 61.9 مليار دولار"، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يعد أكبر مساهمة للتحويلات الدولارية للمصريين بالخارج ويعادل الدخل الدولاري القادم من قناة السويس والصادرات والسياحة مجتمعين، الأمر الذي يؤكد أهمية هذه التحويلات في المساهمة بدعم الاقتصاد الوطني في إطار ثقة المصريين بالخارج به.

في المقابل فإن الدولة المصرية حاولت تقديم خدمات للمصريين بالخارج لعمل مسارات أمنة للتدفقات الدولارية الخاصة بهم، كما تقول معاون وزيرة الهجرة منها على سبيل المثال مبادرة شهادات الاستثمار، فمن خلال التعاون بين وزارة الهجرة والبنك المركزي أصدرت الدولة شهادات دولارية على ثلاثة سنوات بعائد سنوي يقدر 7% و9%، والأخير هو أكبر عائد سنوي للدولار في العالم، ومن خلال الادخار في هذه الشهادة يتم صرف الفائدة مقدماً.

وقالت سارة نبيل إن الوزارة استجابت لطلبات المصريين بالخارج الخاصة بإنشاء شركة استثمارية لهم، بناء على التوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج عام 2022 واعتمادها من جانب مجلس الوزراء، مشيرة إلى تواصل وزيرة الهجرة مع رجال الأعمال المصريين في الخارج وشكلت مجموعة تحت اسم "النواة" تتضمن مشاركة 8 من رجال الأعمال الكبار لإنشاء شركة المصريين في الخارج، وهو ما تم إطلاقها بالفعل في شهر 12 الماضي، والآن في مرحلة التحضير لبدء الاكتتاب العام للمصريين بالخارج وهي قناة آمنة لضخ استثماراتهم وتحويلاتهم فيها.

المشاركة في التنمية والاستثمار العقاري

مبادرات أخرى نجحت من خلالها مؤسسات الدولة في أن تكون حلقة الوصل بين المصريين في الخارج وبلدهم، وهنا نتحدث عن "مشروع بيت الوطن" الذي يعتبر فرصة حقيقة لكافة العاملين بالخارج للحصول على وحدة سكنية مناسبة أو قطعة أرض بأسعار تناسب مختلف الفئات، مستهدفه من خلاله الجهات المعنية وعلى رأسهم وزارة الإسكان تأمين مستقبل طيورنا المهاجرة وحماية حقوقهم الاجتماعية، وهو ما أظهرته المراحل السابقة من المبادرة.

ولاقت المبادرة ترحيب واسع من جانب الجاليات المصرية بالخارج، بما جذبته لعشرات الالاف منهم وجعلتهم ينتظرون الإعلان تلو الآخر، نظرا لما يتم تحقيقه من نجاح في هذا الإطار لسد حاجة الراغبين في الحصول على سكن أو قطعة أرض لإنشاء عليها العقار الذى يحلم به.

وتقول سارة نبيل إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى منصبه وهو يولي بالتنمية العمرانية أهمية خاصة في المدن الجديدة، مشيرة إلى أن هناك تنسيق وتعاون دائم بين وزارة الهجرة مع وزارة الإسكان لطرح عدد من الوحدات السكنية بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، وهو الآن في مرحلته الثامنة في كل المدن الجديدة بمصر، مشيرة أن كافة المراحل السابقة وعددهم 7 خصصوا بالكامل للعاملين بالخارج بالدولار وهو ما يؤكد الإقبال الكبير من جانبهم والثقة الكبيرة في الاستثمار العقاري داخل المدن الجديدة في مصر لحفظ قيمة مدخراتهم.

وأضافت أن وزارة الهجرة في إطار دعمها للاستثمار العقاري تم بالفعل إقامة عدة معارض عقارية بمختلف دول العالم تحت رعاية الوزارة بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وكان آخرها إطلاق النسخة الثامنة من معرض «عقارات النيل» في نوفمبر 2022 بالرياض في المملكة العربية السعودية، والذي يحمل شعار "استثمر في مصر.. استثمر في المستقبل".

ومن خلال صوت الأمة قدمت معاون وزيرة الهجرة سارة نبيل كل الشكر للجاليات المصرية بالخارج على مساهماتهم الكبيرة في دعم الاقتصاد الوطني مشيرة إلى أن هذا نابع من وطنيتهم وحرصهم على استقرار الدولة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، موكدة أن هذا كان واضحا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بالتقاط عدسات الكاميرات اصطفاف المصريين بالخارج أمام اللجان الانتخابية حرصا منهم على المشاركة في مستقبل وطنهم السياسي.

صناديق التأمينات والمعاشات

مبادرات الدولة المعنية بشؤون المصريين في الخارج لم تقف هنا، بل شملت أيضاً اتخاذ قرارات لتسهيل إجراءات الحصول على معاش شهري وتعويض عقب التقاعد أو بلوغ الستين، وهو ما كشفت تفاصيله وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتأتي هذه الآليات الميسرة للاشتراك في خدمات التأمين الاجتماعي على المصريين بالخارج؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير أعمال التأمينات وجعلها هيئة مستقلة لصالح المواطنين.

ويستهدف مشروع التأمين على المصريين العاملين في الخارج منح الحماية التأمينية للمصريين بالخارج، حرصا من الدولة المصرية على حماية أبنائها العاملين بالخارج ورعايتهم في جميع أنحاء العالم، وحول هذا الأمر قالت سارة نبيل إنه تم إطلاق وثيقة التأمين على المصريين بالخارج بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والرقابة المالية، لتوفير حماية تأمينية للمصريين بالخارج وهي متاحة الاشتراك فيها عن طريق الموقع الالكتروني للمجمعة التأمينية، وبيتم الدفع بالعملة الصعبة بالخارج وهي توفر تغطية تأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع الحوادث لصرف التعويضات المناسبة وفقاً لكل حالة، أيضاً من فترة قريبة تم إطلاق وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارج اسمها "معاشك بكرة بالدولار" وهذه الوثيقة توفر حماية تأمينية لطيورنا المهاجرة.

توفير خدمات جديدة للمصريين بالخارج في عام 2024

وحول خطة الوزارة في 2024 لتقديم مبادرات جديدة تكون متوافقة مع مقترحات المصريين بالخارج، قالت المسؤولة بوزارة الهجرة "إن هناك زيارات أجرتها وزيرة الهجرة لعدد من الدول قبل الانتخابات الرئاسية في مقدمتها السعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا كان فيها مطالبات ومقترحات عديدة قدمت من قبل الجاليات المصرية بالخارج، خاصة المتعلقة بإتاحة المنتجات المصرية للبيع المباشر للمصريين بالخارج، وهي متعلقة أكثر بالآباء الذين يجهزون بناتهم أو يرغبون في شراء أثاث لوحداتهم السكنية الجديدة، فلديهم طلبات بأن بتم توفير خدمة لشراء تلك المنتجات المصرية بالعملة الصعبة من الخارج، وهو ما تسعى وزارة الهجرة لتوفيره عبر التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي وهيئة البريد من أجل تلبية هذه الخدمة لجالياتنا بالخارج.

أيضاً هناك مطالبات وفق سارة نبيل لإتاحة المنتجات التراثية لشرائها بشكل الكتروني على سبيل المثال وتوصيلها للخارج، الأمر الذي يتم العمل عليه لتوفير هذه الخدمة بشكل سريع، مضيفة أن حاليا بيتم التنسيق مع وزارة الاتصالات لعمل تطبيق المصريين بالخارج ليم خلاله إدراج كافة الخدمات التي تقدم للدولة إلى المصريين في الخارج وسيقدم عليه نافذة مخصصة يستطيع من خلالها طيورنا المهاجرة شراء أو الاشتراك في أي خدمة من الخارج.

كما هناك مقترحات أخرى وفق سارة نبيل تتضمن إنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية وهو مقترح محل نقاش في الاجتماعات الأخيرة لوزيرة الهجرة مع وزيرة التضامن الاجتماعي للتنسيق بشأن إطلاق هذا الصندوق قريباً، كما يوجد مطالبات بإعادة تفعيل مبادرة التجنيد مرة أخرى التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الدفاع وانتهت في شهر أكتوبر الماضي وكان عليها إقبال كبير جداً حيث تسمح بتسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج سواء الدراسين أو العاملين أو مزدوجي الجنسية عبر استكمال أوراقهم الثبوتية نظير سداد مبلغ بالدولار.