توجهت الحكومة، إلى التوسع فى إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية، لتوفير 5046 وحدة صناعية مجهزة، بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، ومن ضمن العوائد الضخمة التى تعود على الاقتصاد المصرى، من مشروعات، كان إنشاء المجمعات الصناعية فى المحافظات، توفير 48 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة للشباب.
وساهمت هذه المجمعات الصناعية والاستثمارات فى القطاعات الإنتاجية فى خفض البطالة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلى، ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج، من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.
حقق قطاع الصناعة والتجارة تطورًا ملموسًا فى الـ 9 سنوات الماضية؛ حيث أولت الحكومة اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من الدعائم الأساسية للاقتصاد القومى، وقاطرة التنمية الشاملة فى مصر، ولدورها المحورى فى الاستقرار الاجتماعى من خلال توفير فرص العمل أمام الشباب وتحسين مستوى المعيشة، وبلغ نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى 16.8 % بالأسعار الجارية عام 2020-2021.
فى سياق متصل، قامت الحكومة عام،2021 بتجهيز 100 إجراء لتحفيز ودفع أنشطة الصناعية والتغلب على التحديات التى تواجه القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتى تعول الدولة عليها فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، وقد جرت مناقشة تلك الإجراءات على مستوى الوزارات المختلفة، لضمان اتساقها.
تمثلت أهم مستهدفات القطاع الصناعى بخطة عام 2024/2023 فى توجيه استثمارات قدرها نحو100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة زيادة تناهز %20 عن الاستثمارات المتوقعة للقطاع فى عام 2022-2023 بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى %20 بحلول العام المالى،2027/2026 ولتحقيق ذلك فقد عمدت الدولة إلى تطوير وإعادة تأهيل أنشطة التصنيع ذات الأولوية والأهمية الاستراتيجية.
وبلغت التكلفة الاستثمارية لقطاع التجارة والصناعة شاملة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 128.2 مليار جنيه خلال السنوات التسع الماضية، وبلغ حجم الصادرات المصرية 51.6 مليار دولار مقابل 27.6 مليار دولار فى 2014 بزيادة 87 %.
