المستشار محمود فوزي: نستطيع النظر في تعديل قانون المالية الموحد

تساءل المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني، حول جدوى وجود قانون يضع سقف للدين العام للدولة، قائلا: “الدولة التي تقترض هي تقترض لضرورة، وليس لرفاهية”.

 

وأضاف محمود فوزي، خلال تعليق على الكلمات بجلسة لجنة الدين العام والإصلاح المالي، المنعقدة الآن بمركز المؤتمرات بأرض المعارض، ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، قائلا:"الحوار الوطني ليس معلبا أو سابق  التجهيز، وبشكل حقيقي نحتاج إلى إجابة من الخبراء حول ما جدوى وجود هذا التشريع إذا لم يقر مجلس النواب موازنة العام الجديد، ويعمل بالموازنة القديمة".

 

وتابع رئيس الأمانة الفنية قائلا:" لا يستطيع مجلس النواب أو أي نائب برلماني التقدم بمشروع يخص موازنة الدولة وفقا للدستور والقانون، دون عن ذلك يحق لأي نائب برلماني التقدم بأي مشروع حكومي للدولة، مؤكدا أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض على مشروع غير مدرج إلا بموافقة أيضا مجلس النواب.

 

وأوضح قائلا:" إنه  وفقا للدستور، إذا حدث خلاف بين النواب والحكومة حول هذا الأمر، وجب أن يتم الاتفاق بين النواب والحكومة على تدبير التمويل اللازم للمشروعات التي يتم التوافق عليها، مشيرا إلى أن حوالي 350 نائب أو أكثر تحدثوا تعليقا على الموازنة".

 

وعلق عبدالفتاح الجبالي المقرر المساعد للجنة الدين العام والموازنة، موضحا أنه لأول مرة في دستور 2014 لا ينص على مواد تخص وجود سقف للدين العام للدولة وسياسات الاقتراض.

 

وأضاف قائلا:" نستطيع الآن النظر في تعديل قانون المالية الموحد وهو أمر أفضل من تعديل الدستور"، وتابع:" نحتاج إلى تعديل سقف الدين بما يراعي مرونة فكرة الاقتراض للضرورة.