31.5 مليار دولار في 2021 بزيادة 72% منذ 2015.. وزيرة الهجرة تناقش آليات جديدة لجذب التدفقات النقدية من المصريين العاملين بالخارج

ناقشت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، محور الاستثمار الذي كان من بين التوصيات التي خرج بها المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، وتبلورت عنه فكرة إنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج، لاستثمار أموالهم وإيجاد مزايا، تشجعهم على تحويل مدخراتهم إلى مصر.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع، عقدته السفيرة سها جندي، مع ممثلين من القطاع المصرفي، لمناقشة آليات جديدة لجذب التدفقات النقدية، من المصريين العاملين بالخارج، وسبل استثمارها، بالشكل الأمثل، لتعظيم العائد على الاستثمار؛ حيث لفتت الوزيرة إلى اهتمام رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالتوصيات التي خرج بها المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج؛ وكان قد كلف بتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المختصة، لصياغة مجالات عمل الشركة وشكلها القانوني، وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، نقلاً عن البنك المركزي المصري، والبنك الدولي، مارس 2022، حول تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج، أعلى معدل في تاريخها، خلال عام 2021؛ موضحاً أنها حققت ارتفاعاً، بنسبة 72%، خلال الفترة بين عامي 2015 و2021؛ حيث كانت قد بلغت 18.3 مليار دولار، في عام 2015؛ ثم 18.6 مليار دولار، في عام 2016؛ لتقفز إلى 24.7 مليار دولار، في عام 2017؛ وفي عام 2018، وصلت 25.5 ملياراً؛ و16.8 ملياراً، في عام 2019؛ بينما حققت 29.6 ملياراً، في عام 2020؛ و31.5 ملياراً، في عام 2021.

السفيرة سها جندي، أكدت أن البنوك الوطنية تتمتع بمصداقية كبيرة لدى جموع المصريين بالخارج، مما انعكس في حرصهم على التعامل مع تلك البنوك؛ منوهةً إلى دور وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في الترويج للمنتجات والأوعية الادخارية والاستثمارية، خلال لقاءاتها المباشرة مع المصريين بالخارج أو عبر «ڤيديوكونفرانس».