تعديل قانونى الانتخابات والحبس الاحتياطى على قائمة مطالب الأحزاب بالحوار الوطني

قدم عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، رؤيتهم لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بجانب رؤيتهم لتعديلات قانون الأحزاب والحبس الاحتياطي، والمحليات، بالإضافة لسياسات مصر نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام.

 

 

حزب العدل: قانون الأحزاب السياسية بحاجة لتطوير كامل

 

 

بدوره قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، إن قانون الأحزاب السياسية لسنة 1979، لم يطرأ عليه أي تعديلات سوى فيما يخص تشكيل لجنة شئون الأحزاب السياسية أو المادة المتعلقة بكيفية تأسيس الحزب وعدد التوكيلات، ولكن دون ذلك من تنظيم الممارسة الحزبية وتفاعلها مع المستجدات الدولية والرقمنة، مفقودة في هذا القانون، موضحا أن الحزب يستعد لطرح مشروع قانون في هذا الصدد وتقديمه للبرلمان وفي جلسات الحوار الوطني.

 

وأشار إلى أن الحزب يستهدف تعديل قانون الحبس الاحتياطي ليطبق مع الدستور وقانون الإجراءات الجنائية فيما لا يتعدى 3 أشهر، وفصل قانون المحليات من خلال التقدم بمشروعي قانون الأول للإدارة المحلية والثاني لانتخابات المحليات، حيث يرى الحزب الدفع بثلثين قائمة مطلقة وثلث قائمة نسبية في الانتخابات.

 

وعلى مستوى المؤتمر الاقتصادي، اعتبر "إمام" أن الإصلاح الهيكلي ودمج الهيئات التي تعمل بوحدات الجهاز الإداري لرفع الكفاءة وتقليل الإنفاق العام يمثل أولوية للحزب في هذه الفاعلية من خلال تطوير الأداء الحكومي بما ينعكس على أداء الاستثمار بالتبعية.

 

 

رئيس حزب الريادة: نبحث وضع رؤية وحلول سريعة للأزمة الاقتصادية

 

 

فيما طالب كمال حسنين رئيس حزب الريادة، بضرورة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، في حدود 3 لـ 6 أشهر فقط، مع دعم أكبر للأحزاب المصرية عبر تعديلات قانون الأحزاب السياسية، حتى لا تقع  تحت سيطرة رجال الأعمال.

 

 

 

وقال رئيس حزب الريادة،  إنه :"لا بد من تحديد فترة زمنية قصيرة للحبس الاحتياطي، بحد أقصى 3 أشهر وإذا دعت الضوررة يكون 6 أشهر، لا أكثر".

 

وفيما يتعلق بقانون الأحزاب السياسية، قال إنه لا بد من دعم الأحزاب السياسية مثل معظم دول العالم لأنها منصات سياسية، مثلها مثل الجمعيات المختلفة،  ولذا لا بد من دعم الدولة لهذه الأحزاب، حتى لا تقع تحت سيطرة رجال الأعمال، كما يجب تحديد الأحزاب، ومواجهة الأحزاب غير الشرعية التي لم توفق أوضاعها.

 

وفي جانب آخر، قال كمال حسنين، إن مصر من أوائل دول العالم التي بدأت في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، واتخذت خطوة جادة وفعالة في هذا الإطار، مشيرًا إلى أنه بحلول 15 أكتوبر الجاري، ستصبح مدينة شرم الشيخ خضراء بالكامل.

 

وأشاد بالجهود التي اتخذتها الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، وفتح مجالات للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبعيي، والبدء في إجراءات تصنيع السيارات الكهربائية.

 

وفي تعقيبه على المؤتمر الاقتصادي المقرر انقعاده الفترة المقبلة، قال إن الحزب  عمل على تشكيل لجنة لبحث الملف الاقتصادي، مضيفًا أن المؤتمر الاقتصادية سيبحث الحلول للأزمات الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، والتي أصبح لها تداعيات على العالم أجمع، مشيرًا إلى أن حزب الريادة يعمل على وضع رؤية وحلول سريعة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر الآن.

 

حزب الأحرار الاشتراكيين: يجب تحديد مدة الحبس الاحتياطي

 

 

 

كما أكد طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، على أهمية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة السياسية وخاصة فيما يتعلق بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وضرورة مشاركة أكبر قدر من المواطنين في هذه العملية دون إقصاء، إلا من تلوث أيديهم بارتكاب جرائم دم في حق الوطن والمواطنين، أما ما دون ذلك فينبغي أن يقوم المشرع بتعديل هذه القوانين بما يضمن تفعيل القوانين المتعلقة برد الاعتبار.

 

 

وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، قال إنه ينبغي وضع قوانين تحدد مدة الحبس الاحتياطي، وشروط تجديده، وأهمية الحرص على إعلاء قيم القانون، إبان تطبيقات الحبس الاحتياطي، بما يضمن عدم الإساءة لكرامة المواطن، والحفاظ على حرياته، ووضع قوانين رداعة تكبح جماح الخارجين على القانون بفجاجة الفكر وارتكاب الجرائم المشينة بحق المواطن والوطن.

 

وشدد على أنه يجب الحفاظ على كرامة المواطن وحقوق الإنسان، وإعادة تأهيل المساجين وإعادتهم للمجتمع كقيمة مضافة تشارك في التنمية والبناء والردعخ الاجتماعي.

 

وحول المؤتمر الاقتصادي، قال إنه يجب وضع رؤية محددة تضمن زيادة معدلات الاعتماد على السياسية الإنتاجية وزيادة الإنتاج الزراعي، والصناعي، بما يضمن تهيئة المناخ العام للتصدير، وزيادة الإنتاج المحلي بجودة تضاهي نسبة الجودة الموجودة بالعالم كله، لكسب العملة الصعبة التي من خلالها يمكن جذب الاستثمار وسد عجز الموازنة وتقليل الدين الداخلي والخارجي، والقضاء على البطالة، وكل ذلك يتطلب ضرورة الانفتاح على التكنولوجيا الموجودة بدول العالم المتقدم ونقلها للوطن.

 

 

وأشاد بجهود مصر في الحد من التغيرات المناخية، مشددًا على أنه ما زال هناك الكثير في هذا الإطار، قائلًا إنه الأزمة الحقيقية في المتغيرات المناخية لترجع لزيادة معدلات التلوث الصادرة من السيارات المتهالكة والمصانع، وللقضاء على هذه الظاهرة لا بد من يادة المساحات وزيادة معدلات زراعة الأشجار، في الأماكن المتواجد بها هذه المصانع، وكذلك في الأماكن العامة وأطراف المدن، مع وضع اشتراطات جديدة للشركات للحد من التلوث.

 

 

 

حزب المستقلين الجدد: توسيع مشاركة الأحزاب أولوية بالحوار الوطنى

 

 

وقال الدكتور هشام العناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، ورئيس تحالف المستقلين، إن وجود الأحزاب وتقويتها هي أهم خطوة في الحياة السياسية، ويجب أن يتم دعمها من قبل الدولة والرئاسة، فهي الغطاء السياسي الحقيقي أمام العالم كله، ودور الدولة هو تقوية دور الأحزاب ومشاركتها في كل ما يتعلق بالحياة السياسية، معتبرا أن دمج الأحزاب ليس في صالح الحياة السياسية.

 

وأشار إلى أن الحوار الوطني لابد وأن يطرح على مائدته، كيف تدعم الدولة للأحزاب في مشاركتها، وكيفية إنهاء الصراعات داخل الأحزاب بسرعة البت في الأحزاب المتسارعة عليها ومساندة الأحزاب لوجيستيا أو ماديا، مشيدا بقرار لجنة شئون الأحزاب في عدم قبول أي توكيلات إلا مع عمل صحيفة بحث جنائي، وهو ما يؤكد على قيمة من يتم تأسيس الأحزاب جنائية أو إرهابية، وإعطاء مساحة أكبر للأحزاب وبالأخص غير الممثلة بالبرلمان في أن تكون المكون الرئيسي بالانتخابات البرلمانية والمحليات.

 

ولفت "العناني"، إلى أن الحبس الاحتياطي إذا لم يشكل خطورة على الأمن أو الوطن فلا داعي منه، مطالبا بأهمية وضع إجراءات قضائية محددة مع سرعة الإنجاز في القضاء.

 

وعن المؤتمر الاقتصادي، فقد تطرق "العناني" إلى أنه يعد قرار حكيم جاء في توقيته، ولابد أن نستفيد من تجربة المؤتمرات الاقتصادية التي عقدت في مختلف دول العالم من خلال صياغة رؤية محددة بخطط زمنية، خاصة وأن تنامي الاقتصاد يشجع على الاستثمار الأجنبي داخل مصر، وأن تلتزم الحكومة من خلال مشاركة خبراء متخصصين في الاقتصاد بالمؤتمر بطرح حلول اقتصادية من الواقع بما يدعم الاقتصاد الوطني.

 

 

حماة وطن: المؤتمر الاقتصادى فرصة لدعم القطاعات

وأكد اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة وطن، وعضو مجلس الشيوخ، أن الحزب طالب بإعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية، خلاله مطالبات التي تقدم بها للحوار الوطني، ليواكب التطورات الحالية والحرص على التعددية الحزبية يما يمكن من التعبير أشكال الديمقراطة الحقيقية داخل البرلمان أو خارجه وحتى يكون لدينا حائط سد منيع يحول ضد التدخلات الخارجية ويغلق الأبواق الداخلية أو الخارجية التي تبث تدابير شياطنية.

 

 

وأشار إلى أن ذلك سيسهم في وجود أحزاب قوية وفاعلة على الأرض والسماح بالدمج الحزبي، وألا يكون لدينا أحزاب كارتونية موجودة تظهر في البرلمان وانتخاباته فقط، كما أنه من المهم أن يفرض القانون على الأحزاب خدمة المواطن ووضع شىء من الرقابة على أدائها.

وعلى مستوى الحبس الاحتياطي، فقد أوضح "نصير" أن الحزب طالب بتعميم تنفيذ مشروع الحبس الاحتياطي عن بعد في أوامر الحبس والاتصال مباشرة بالمتهم المحبوس الاحتياطي من خلال دائرة تليفزيونية، بما يمكن من ابداء كل أوجه دفاعه عند النظر في إخلاء سبيله عند الحاجة، مؤكدا على أهمية بناء سياسة تشريعية لتخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها الجاني بعقوبات سالبة للحرية.

 

واعتبر أن المؤتمر الاقتصادي سيكون انطلاقة لدعم متكامل للقطاع الاقتصادي، بما يضمن إجراءات للحماية الاجتماعية وتوفير وضمان وجود السلع الأساسية للمواطن المصري، وزيادة الحوافز لقطاع الصناعة والتصدير والتأكيد على مشاركة القطاع الخاص بصورة مختلفة، مشددا أن دعم اتجاه الملف الاقتصادي لابد وأن يكون على غرار ما تم من تطوير في الدولة من بنية تحتية وغيرها، فضلا عن زيادة توطين الصناعة المصرية ولا سيما السيارات، كما أنه لابد وأن يخرج بخطة واحدة واضحة تخفض الدين وعجز الموازنة وشموله لإجراءات شاملة تسهم في لتنشيط البورصة المصرية.

 

وشدد أن المؤتمر الاقتصادي سيكون فرصة لتعزيز سياسات الاقتصاد الأخضر، موضحا أن الحزب سيدفع بمشروع مهم ومحوري من اقتراح إنشاء محطة عملاقة لإنتاج أنواع طحالب بحرية تقوم بامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بالمساهمة في حل أزمة الاحتباس الحراري، وإنشاء مزرعة بحرية بأنواع نباتات تعتمد على ري مباشر من مياه البحر لينتج منه أعلاف حيوانية، وتأسيس محطة إنتاج وقود حيوي من مخرجات هذا المشروع