وزيرة البيئة بجلسة المائدة المستديرة للمؤسسات الخيرية: 4 مبادرات دوليه تطلق فى مؤتمر المناخ للتكييف مع أثار تغير المناخ

 

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 أن عام 2022 يشهد الكثير من التحديات، فدول العالم تخرج وتتعافى من جائحة فيروس كورونا وتعانى من أزمات اقتصادية كبيرة سواء فى الطاقة أو الغذاء التى تعتبر موارد يمثل نقصها  قلقاً للعالم، مشيرة إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى يرى أن برنامج "نوفى" يعكس ما يريده العالم وهو التنفيذ قبل الذهاب لمؤتمر المناخ القادم COP27، كما يرى أن البرنامج يلبى الاحتياجات الأساسية للإنسان ويخدم العمليات التنموية للبلدان من خلال رفع الطموح وخدمة عمليات التحول والانتقال.

 

وشاركت وزيرة البيئة فى جلسة المائدة المستديرة للمؤسسات الخيرية، التى تهدف إلى التشاور مع المؤسسات الخيرية حول المبادرات الرئاسية لمؤتمر المناخ ومدى الدعم المقدم لها، والتى تعقد على هامش النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، والذي يعقد في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، بهدف تعزيز وخلق شراكات بناءة لدفع العمل المناخي ودعم التحول الأخضر في قارة أفريقيا، وحشد جهود المجتمع الدولي نحو تمويل المناخ في القارة.

 

واوضحت وزيرة البيئة أنه بالنظر إلى العمليات التنموية هذه الأيام نجد أنها تتنوع بين الزراعة والتكيف والمياه والطاقة والتمويل والتنوع البيولوجى، وبالنظر إلى القضايا التقاطعية نجد أنها لن تكون ذات اهتمام إذ لم يتبناها أصحاب المصلحة الذين يتأثرون بالتغيرات المناخية أكثر من غيرهم والتى تهدد حياة الأجيال القادمة، مؤكدة على أهمية هذه الجلسة ليس فقط فى قيامها بتوضيح المبادرات العالمية الرئيسية الأربعة التي ستطرحها الرئاسة المصرية فى مؤتمر المناخ للتخفيف والتكييف مع آثار تغير المناخ، ولكن  لتسليطها الضوء على الاحتياجات التى تهم العالم اليوم حيث تتنوع المبادرات بين الطاقة والمخلفات والزراعة ونظم الغذاء و توفير الحياة الكريمة للمواطنين .

 

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى برنامج "نوفى" الذى تم تصميمه ليربط بين الطاقة والغذاء والماء بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد، والذى يخدم البلدان والأجيال القادمة والعملية التنموية، مشددة على ضرورة وجود قضية تغير المناخ فى قلب هذه القضايا، وأشارت إلى أنه يمكن تحقيق كل هذا بشكل واقعى إذا أصبح لكل فرد على المائدة المستديرة فى قلب الحدث وكان له دورا فى المساهمة فى توفير الطاقة  وتوصيلها إلى البلدان النامية وخاصة داخل القارة الإفريقية، لافتة إلى ضرورة التعاون لإيجاد حلول لأزمات الغذاء وتوفير الإمدادات الغذائية والطاقة وحلول أيضاً لأكوام المخلفات بالدول المختلفة، والعمل على رفع الطموح ودعم عمليات التحول لدى دول  بلدان القارة الإفريقية والبلدان النامية .

 

كما أشارت وزيرة البيئة إلى قصة النجاح المصرية التى خاضتها مصر لتوفير الحياه الكريمة من خلال عمليات تنمية مستدامة شاملة، والتى يعتبر الغاز الطبيعى جزءً منها، وكذلك توجه مصر نحو كفاءة استخدام الطاقة فى معالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى كافة العمليات التى تمت من أجل توفير حياه لائقة للجميع وخاصة المجتمعات الريفية وهذه العمليات تقدم فكره مبسطة عن التخفيف والتكيف، لافتة إلى أن الاستمرار في بناء الثقة وإثبات المصداقية يعد جزءً من عمل 27 cop نحو التنفيذ، وخاصة أن مؤتمر المناخ يعطى مساحة للجميع  للمشاركة الكاملة سواء كان مشارك أو صاحب مصلحة، مشيرةً إلى أنه مازال العمل قائم حول تحليل واختيار المبادرات الخاصة بالتنوع البيولوجى والطبيعة والتى ستكون هامة ليس فقط فى مؤتمر المناخ COP27 ولكن أيضاً لمؤتمر التنوع البيولوجى cop15  لأنها ستكون بمثابة جسر بين المؤتمرين نظراً للارتباط الكبير بين التغير المناخي والتنوع البيولوجي وتأثيرهما على الأفراد والبيئة.

 

وتطرقت ياسمين فؤاد إلى المبادرة الخاصة بالزراعة والتى نتضمن ركيزتين هامتين الأولي تتعلق بالتخفيف وتطبيق مفهوم الزراعة الذكية، والثانية تتعلق بالتكيف وهي المحاصيل الزراعية ذات الجينات التي تتحمل ظروف الطقس القاسية وهذا المبادرة تتناسب مع الجميع سواء الدول النامية او الدول المتقدمة.

 

وفى نهاية كلمتها أشارت وزيرة البيئة إلى أن ندرة المياه تعد أحد أهم التحديات التي تواجه منطقة الشرق الاوسط ، موضحةً أن الموضوع له محورين الأول يتعلق بتأثير تغير المناخ على ندرة المياه، والمحور الثاني يتعلق بزيادة التوعية بقضية التغيرات المناخية وضرورة مضاعفة الجهود التي تبذلها الحكومة وتوسيع النطاق ليشمل الشباب والمرأة وخاصة في منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا وليس فقط في مجال ندرة المياه ولكن في مجال الممارسات المستدامة لنا وللأجيال القادمة وكيف يمكن زيادة الوعي بإعادة استخدام المياه في الزراعة أو في الصناعة.