48 لجنةً طبيةً متخصصةً للكشوف المميكنة لذوي الإعاقات على مستوى الجمهورية.. «التضامن» تعفي الإعاقات الشديدة من الكشف الطبي المميكن بوزارة الصحة

أعفت وزارة التضامن الاجتماعي، الشخص من ذوي الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة، من إجراء الكشف الطبي المميكن لدى وزارة الصحة والسكان، عند التقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

 

وفي بيان للوزارة، أوضحت أن إعفاء المتقدم من ذوي الإعاقات الشديدة، من الكشف الطبي المميكن لدى وزارة الصحة والسكان، يأتي من حرص وزارة التضامن الاجتماعي، على التيسير على الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، وتسريع إجراءات الاستجابة لطلباتهم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن 48 لجنةً طبيةً متخصصةً، للكشوف المميكنة لذوي الإعاقات، على مستوى الجمهورية؛ كانت قد أشارت إليها الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السابقة، في كلمتها، في 22 نوفمبر 2018، خلال المؤتمر السنوي الثالث لبرنامج «تكافل وكرامة»، تحت عنوان: «من الحماية إلى الإنتاج»؛ لافتةً إلى أن النظام المميكن والموحد للقومسيون الطبي، مكن من الوصول لذوي الإعاقات.

 

بيان وزارة التضامن الاجتماعي، أوضح أن الوزارة، فيما بخص الشخص من ذوي الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة، اكتفت بتقديم: إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي، التابع له محل إقامته؛ تقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءً من مارس 2019، وحتى الآن، على أن يكون معتمداً من احدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان، والهيئات التابعة لها، أو من أي من: مستشفيات القوات المسلحة، مستشفيات الشرطة، المستشفيات الجامعية والتعليمية، المستشفيات الخاصة، مستشفيات الجمعيات الأهلية، أو غيرها، على أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة ضمن الإعاقات، في حالات: الشلل الدماغي، الشلل الرباعي، الشلل النصفي الطولي أو السفلي، شلل الأطفال الشديد، الإعاقات المتعددة، البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)، كف البصر، فقد السمع التام، الحالات المتقدمة من ضمور العضلات، الإعاقات الذهنية الشديدة، ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)، واضطراب طيف التوحد.

 

جدير بالذكر، قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، كأول تشريع مصري شامل لحقوقهم، يستهدف قاعدة بيانات موحدة ومحدثة؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم بجنيف والأمين العام المؤسس للجنة الوطنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان، في كلمته، في 11 سبتمبر 2021، خلال احتفالية إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان.