إقالة وزير واشتباكات وقتلى.. توتر أمنى متجدد في العاصمة الليبية طرابلس

تشهد العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات دامية منذ ليلة الخميس الماضية، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المواطنين وترويع للآمنيين.

تفاصيل الاشتباكات تقع بين عناصر من جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأخرى تابعة لرئيس الحرس الرئاسي أيوب أبوراس، واسفرت عن حوالي 13 قتيلاً وإصابة 30 آخرين.

وجاء سبب اندلاع الاشتباكات، على خلفية اعتقال جهاز الحرس الرئاسي للعقيد عصام عياد هروس التابع لجهاز الردع، حيث بدأ تبادل لإطلاق النار في منطقة الفرناج ثم اتسعت دائرتها لتصل إلى المنطقة المجاورة لسجن الجديدة حتى ما يعرف بطريق الشوك، خلف مركز طرابلس الطبي.

وفور بدأ الاشتباكات أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بيانا طالب فيه بفتح تحقيق شامل في أسبابها، والتي أسفرت عن إرهاب المواطنين الآمنين في بيوتهم.

كما دعا المجلس الرئاسي جميع أطراف الصراع بوقف إطلاق النار، والعودة إلى مقراتهم فورا، وحض وزيري الدفاع والداخلية في حكومة الوحدة، على اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها فرض الأمن داخل العاصمة.

ودفعت الاشتباكات المواطنين إلى الهروب والركض في الأماكن العامة بالمناطق المحيطة، وأعلن مطار معيتيقة الدولي إيقاف الرحلات الجوية من وإلى المطار لدواعي أمنية، قبل أن يعود بعدها بساعات بعد أن هدأت الأوضاع ليعلن استئناف الرحلات.

كما أكدت ‏جامعة طرابلس تعليق الدراسة بجميع الكليات وتأجيل الامتحانات المقررة اليوم السبت بسبب اشتباكات الميليشيات في العاصمة.

وكانت ردود أفعال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة حاضرة إذ أنه قرر إيقاف وزير الداخلية خالد مازن عن العمل وإحالته للتحقيق على خلفية الاشتباكات بالعاصمة طرابلس.

وكلف عبد الحميد دبيبة، وزير الحكم المحلي بدر الدين الصادق التومي، بتسيير مهام وزارة الداخلية اعتباراً من الجمعة ولحين إشعار آخر.

من ناحية أخرى، عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء الاشتباكات في طرابلس، مطالبة الأطراف الليبية بضبط النفس، وحل خلافاتهم عبر الحوار.

ودعت البعثة جميع الليبيين لكي يبذلوا كل ما بوسعهم للحفاظ على الاستقرار الهش للبلاد في هذا التوقيت الحساس.

وشهدت العاصمة.طرابلس اجتماعا ضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، لبحث تداعيات الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وحضر الاجتماع النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، ورئيس الحكومة وزير الدفاع، عبد الحميد دبيبة، وضم كلا من رئيس الأركان العامة، محمد الحداد والمدعي العام العسكري، ووزير الحكم المحلي وزير الداخلية المكلف، بدر الدين التومي، وآمر القوات البرية، وآمر هيئة العمليات برئاسة الأركان العامة، وممثل عن الاستخبارات العسكرية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي.

وخلص الاجتماع إلى تكليف رئيس الأركان العامة، ووزير الداخلية المكلف بالإشراف ومتابعة وقف إطلاق النار.

كما خلص الاجتماع إلى أن يتولى المدعي العام العسكري التحقيق في الأحداث التي وقعت ليله البارحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وخلص الاجتماع أيضاً إلى تكليف وزير الحكم المحلي وزير الداخلية المكلف بحصر الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة، وتقدير قيمة الأضرار الناجمة عن الاشتباكات وإحالتها للسيد رئيس الوزراء.