8 سنوات من الإنجازات.. المرأة لأول مرة على منصة القضاء ومجلس الدولة.. والتسهيل على المواطنين بالتقاضى الإلكترونى

تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات تليق بالمواطنين المصريين، هما احد اهداف "الجمهورية الجديدة"، لذلك جرى العمل على عملية التطوير الشاملة داخل منظومة القضاء وأجهزتها المعاونة في التخلص بالكامل من جميع مشكلات التوثيق والشهر العقاري بكافة تفاصيلها، بالتوسع في إنشاء مكاتب التوثيق والشهر العقاري بصورة كبيرة، وربطها بنظام رقمي موحد، واعتماد المحررات الإلكترونية المؤمنة، وتمكين المواطنين من استعمال تطبيقات الهاتف المحمول ومنصة مصر الرقمية وموقع وزارة العدل، وإدخال التعديلات التشريعية اللازمة لتيسير تسجيل العقارات، والحرص الشديد على تطوير آليات العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالشهر العقاري والتوثيق مع زيادة أعدادهم لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات هذا القطاع.

وجاء القانون الجديد للشهر العقاري الذى دخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر مايو الماضي، ليتيح تيسيرات واسعة في مجال تسجيل ملكية العقارات على نحو يزيل أسباب عزوف المواطنين عن تسجيل عقاراتهم، بما تضمنه من تسهيل نقل الملكيات وفصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، ووضع سقف زمني لا يتجاوز 37 يومًا لإنهاء عملية التسجيل، وعدم المغالاة في تحديد رسوم التسجيل التي لا تزيد عن 3900 جنيه وإضافة جهات عدة لتسهيل الحصول على خرائط الرفع المساحي.

كما أدخلت وزارة العدل "التقاضي الإلكتروني" إلى منظومة العدالة في إطار رؤية الدولة المصرية الرامية نحو التحول الرقمي، حيث أصبحت المحاكم تنظر في أمر تجديد المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات والقضايا عن بُعد، وذلك بعدما جرى اعتماد الدوائر التلفزيونية المغلقة في المحاكم وربطها مع السجون المركزية، على نحو كان من شأنه حماية المتهمين من تبعات النقل من السجون إلى المحاكم في ظل الوضع الوبائي لجائحة كورونا، فضلًا عن توفير الجهد ونفقات التنقل والتأمين في تلك العملية.

واعتمدت وزارة العدل أيضا "الذكاء الصناعي" من خلال برامج متخصصة تقوم على تحويل الحوار داخل قاعة الجلسات، من مرافعات شفوية وطلبات، إلى نصوص مكتوبة ومحررة تُطبع في نهاية الجلسات، عوضًا عن الوسائل التقليدية في كتابة محاضر الجلسات، إلى جانب مشروع "إنفاذ القانون" الذي بدأ العمل به حاليا في نحو 9 محافظات ويقوم على ميكنة جميع المحاكم وربطها إلكترونيًا مع عدد من الوزارة وأقسام الشرطة، بحيث يكون تداول الدعوى بدءًا من قيد المحضر في قسم الشرطة، وانتهاء بصدور حكم في الدعوى وتنفيذه بصورة إلكترونية كاملة.

كما شملت عملية التطوير مجالات قيد الدعاوى إلكترونية، والسداد الإلكتروني للرسوم القضائية، وتحديد والإخطار بمواعيد جلسات المحاكم عبر الأساليب الرقمية، وإمكانية الحصول على عدد كبير من المحررات والشهادات الإلكترونية التي أصبحت مؤمنة وفق أعلى المعايير العالمية، من المحاكم الاقتصادية والابتدائية من خلال وحدات إلكترونية (ماكينات) تقوم بإصدارها في أقل من 5 دقائق بديلًا عن التوجه إلى مقر المحكمة والسير في دائرة الإجراءات التقليدية.

وحرصت وزارة العدل رفع كفاءة أبنية المحاكم القائمة، في إطار سعيها نحو إقرار العدالة الناجزة، والتي شملت التطوير الجزئي والشامل لما يربو على 400 محكمة، فضلًا عن إنشاء وافتتاح المحاكم الجديدة والتي تستهدف أن يبلغ إجماليها هذا العام 12 محكمة ومقرًا إداريًا، وذلك في إطار خطة تقريب دور العدالة من المواطنين بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ورفع الأعباء عن المتقاضين.

وحرص الرئيس السيسي، في إطار تقديره العميق لقضاة مصر، على تكليل جهود القضاة بتخصيص وسام يمنح لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين تقديرا لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة تحمل اسم "وسام القضاء المصري" في مبادرة تؤكد مكانة وتقدير السلطة القضائية ورجالها في الجمهورية الجديدة.

وسبق ذلك إعلان الرئيس السيسي باعتبار الأول من شهر أكتوبر من كل عام "يومًا للقضاء" وهو الأمر الذي قوبل بحفاوة كبيرة من جانب الهيئات والجهات القضائية بهذا التكريم والاعتداد بمجهود السلطة القضائية في أداء مهامها لصالح المواطن والوطن.

وسيسطر التاريخ، أن عهد الرئيس السيسي وحرصه على تمكين المرأة، شهد منحها حقها الدستوري في المساواة بشغل المناصب القضائية بقرار مجلس الهيئات القضائية، والتي بدأت بالاستعانة بالكوادر النسائية في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، للانضمام إلى العمل في مجلس الدولة، بداية من مدرسته الرئيسية وهي هيئة المفوضين، وكذلك في القضاء بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، لتباشر عملها في النيابة العامة.