بالأرقام: الحكومة تنجح باختبار موسم لقمح.. ٣.٥ مليون طن تتجاوز أزمة الاستيراد

 مازال ملف القمح وزيادة المحزون الاستراتيجي لهذه السلع الحيوية، يعد أولية لدي الحكومة، خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية والتي دخلت شها الثالث وكون هذه الدول المصدر الرئيسي للعديد من الدول لاستيراد القمح ومن بينها مصر.

 فخلال موسم حصاد القمح  استطاعت الحكومة أن تدير هذا الملف بشكل جيد، خاصة في ظل التحديات الموجودة في هذا الملف بداية من الحوافز التي تم الإعلان عنها من جانب لرئيس عبد الفتاح السيسي مرورا بتخصيص 450 موقعا للاستلام على مستوى الجمهورية، تشمل «الصوامع، والشون، والهناجر، والبناكر»، و تقديم أشكال وصور الدعم والتيسيرات على المزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم مع التأكيد على استلام الكميات المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وكذا التأكيد على جميع الجهات المسوقة بسرعة سداد مستحقات المزارعين والموردين.

في نفس السياق قال الدكتور على مصلحي وزير التموين، أن الدولة المصرية استطاعت مواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية فيما يتعلق باستيراد القمح؛ حيث منحت حوافز للمزارعين لزيادة حجم المساحة المنزرعة وقد نجحت الدولة في ذلك بالفعل، مشيرا إلى أنه قد تم تجميع 3.5 مليون طن من القمح المحلي حتى الآن وحققنا مخزون استراتيجي من القمح سيساهم بشكل كبير في تأمين الأمن الغذائي.

وأشار الوزير إلى الدولة لجأت إلى تنويع مصادر استيراد القمح والتنسيق مع العديد من الاسواق الاخرى مثل (روسيا - رومانيا - الهند) وقد وصل بالفعل شحنات كبيرة من القمح، وهناك اتفاق على 8 شحنات قمح جديدة من مصادر مختلفة بكمية 480 ألف طن لافتا أنه تم الاتفاق على عدة شحنات من روسيا تصل الشهر المقبل، فيما يتم الحصول على قمح أوكراني عن طريق موردين من بولندا يتحملوا تكلفة النقل.

فيما يكفي احتياطي القمح الاستراتيجي في مصر مدة 4 أشهر ونصف من الاستهلاك، في ظل تنوع مصادر القمح وفقا لتصريحات وزير التموين والذي أكد إن مصر طلبت استيراد 180 ألف طن من القمح الهندي لتوفير الاحتياجات المحلية من القمح، في إطار خطة مصر لتنويع مصادرها من منشئي القمح، لافتا أن القطاع الخاص المصري ينتظر تسلم أول مركب من القمح الهندي بشحنة تبلغ 60 ألف طن خلال الفترة القريبة المقبلة.

  وخلال الأيام الماضية، صدر القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2022 تضمن أن المزارع الذي لا يلتزم بالمقرر توريده والمحدد بقرار وزاري ايضاً كمية 12 إردبا عن كل فدان يعتبر مخالفة تموينية، وبالتالي سيتم حساب قيمة القماح ‏غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة إردب القمح غير ‏المُسلم بمبلغ 1770 جنيها للأردب.

كما شمل القرار منح المزارعين حزمة إضافية من الحوافز لمضاعفة الكميات الموردة وتشتمل على أن كل مزارع ملتزم بتوريد الكمية المحددة وهى 12 إردبا للفدان الواحد يصرف 10 كيلو جرامات من النخالة الخشنة عن ‏كل إردب، وشمل القرار أيضاً صرف 20 كيلو من نخالة خشنة عن كل إردب مورد زيادة عن الكمية المحددة والتي حددها القرار الوزاري ‏المنظم لعمليات التوريد.