إبعاد 4 قضاة عن مناصبهم بتركيا لأسباب سياسية

قرر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين بتركيا، إبعاد أربعة قضاة عن مناصبهم على إثر إطلاق سراح ثلاثة رجال شرطة متهمين بأنهم على صلة بالداعية الإسلامي فتح الله جولن، ويعملون في مديرية أمن مدينة "أورفة" بجنوبي تركيا.

وذكرت محطة «سي.إن.إن.تورك»، اليوم الجمعة، أن عملية إبعاد القضاة الأربعة جاءت في إطار الحملة التي تستهدف تصفية أنصار جولن بالمؤسسات القضائية والأمنية، بعد الكشف عن فضيحة الفساد والرشاوي التي طالت أربعة وزراء من حكومة رئيس الوزراء السابق رجب طيب أردوغان.

يذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة جولن، المقيم بولاية «بنسلفانيا» الأمريكية منذ عام 1998، بـ«الكيان الموازي» وتتهمها بالتغلغل داخل أجهزة الدولة، وعلى رأسها مؤسستي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة التوقيفات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر 2013 بدعوى مكافحة الفساد والتي طالت أبناء عدد من الوزراء ورجال أعمال ومدير أحد البنوك الحكومية، فضلًا عن الوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية وفبركة تسجيلات صوتية.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين -الهيئة القضائية الأعلى بتركيا-، هو المسئول عن عمليات التعيين والنقل والترقي والفصل لكبار الشخصيات القضائية بالبلاد.

وكانت نتائج انتخابات المجلس في أكتوبر 2014 قد أظهرت فوز مرشحين تدعمهم حكومة العدالة والتنمية بغالبية المقاعد في انتصار آخر للرئيس التركي أردوغان في معركته مع نفوذ الداعية الإسلامي جولن، الذي كان حليفًا له في الماضي، وفاز مرشحون يؤيدهم أردوغان بثمانية من بين عشرة مقاعد، فيما ذهب المقعدان المتبقيان إلى شخصيات مقربة من جولن.

وأثارت نتائج الانتخابات اتهامات من المعارضة بأن مبدأ الفصل بين السلطات في تركيا بات مهددًا في ترديد لمخاوف أعرب عنها الاتحاد الأوروبي، عقب الانتخابات التي شارك فيها 14 ألف فرد من رجال القضاء والنيابة، لاختيار عشرة أعضاء في المجلس الذي يبلغ إجمالي أعضائه 22 عضوًا.