طارق قابيل يشارك في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بعمان.. غدا

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة تحظى باهتمام كبير من جانب حكومتي البلدين، كأول لجنة عربية مشتركة وأكثر اللجان العليا انتظاماً في عقد الدورات المتعاقبة بعاصمتي البلدين، مشيرا أن اجتماعات الدورة الحالية تستهدف بحث مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين، خاصة في مجالات تنمية الصادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعارض والمواصفات والمقاييس وحماية الإنتاج المحلي، وإنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة والتعاون فى المجال الزراعى، وتسهيل دخول المنتجات الزراعية إلى البلدين، وتسهيل دخول الشاحنات والبرادات أراضي البلدين، والتعاون في مجال الترويج السياحي لاسيما في ظل المتغيرات الاقتصادية المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة والاقتصاد العالمي بصفة عامة، هذا فضلا عن متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال دورات الانعقاد السابقة.

جاء ذلك في سياق تصريحات الوزير قبيل مغادرته القاهرة متوجها للأردن، للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها السابعة والعشرين والتي تعقد بالعاصمة الأردنية عمان، وتبحث عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين .

وقال الوزير، إن الصادرات المصرية غير البترولية للسوق الأردني حققت ارتفاعاً ملموسا خلال الأربعة شهور الأولى من العام الجاري، بنسبة ارتفاع بلغت 22.5% حيث وصلت إلى 167 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيراً أن الواردات المصرية من الأردن خلال نفس الفترة بلغت 29 مليون دولار، وهو نفس قيمة الواردات خلال ذات الفترة من العام الماضي .

وأوضح قابيل، أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين بلغت خلال الأربعة شهور الأولى من العام الحالي 196 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 18.5% مقارنة، بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا أن أهم بنود الصادرات المصرية للسوق الأردني تتضمن الأسمدة وحديد التسليح ومنتجات الأجبان والسيراميك والموالح والزيوت وأسلاك النحاس والسلع الهندسية والتي تشمل السخانات والبوتاجازات والتلفزيونات .

واضاف الوزير، أن الاستثمارات الأردنية في مصر تبلغ حالياً 532 مليون دولار في عدد 1634 مشروعا في قطاعات الخدمات والصناعة والتمويل والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، في حين بلغت الاستثمارات المصرية بالأردن 310 مليون دولار في قطاعات الخدمات الاستشارية والمواد الغذائية والإنشاءات والمعدات الثقيلة والقطاع المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

ولفت وزير التجارة والصناعة، أن هناك عدد من الموضوعات المطروحة على مائدة المفاوضات حاليا بين البلدين، تتضمن إنشاء مشروعات مشتركة في مجالات الصناعات الكيماوية والفوسفات والأسمدة والأدوية ومواد التعبئة والتغليف والبرمجيات والطاقة المتجددة والخدمات، مشيرا أن مجلس الأعمال المصري الاردني المشترك يعد من أنشط مجالس الأعمال، وتسهم أنشطته في تعزيز النمو الاقتصادي بمصر والأردن، ودعم مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك بين مجتمعي بالبلدين.