فتاوى أزهرية بمرجعية شيعية (تقرير)

استناد فتوى اللجنة الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بشأن «الطلاق الشفوي»، إلى مذهب الشيعة الجعفرية الإمامية في عدم وقوعه، أثار عددًا من التساؤلات أهمها ما حكم الاستناد إلى المذهب الشيعي كمذهب إسلامي معترف به؟ وما الفتاوى التي استند فيها الأزهر إلى المذهب الشيعي؟

الاستناد إلى المذهب الشيعي والاستدلال به ليس حديث العهد في المجتمع السني، فاعتراف الأزهر الشريف بالمذهب الشيعي، والأخذ به، يعود إلى شيخ الأزهر الراحل الشيخ محمود شلتوت، والذي أفتى بأن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتباعَ مذهب معين، ولكل مسلم الحق في اتباع أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلًا صحيحًا، وله أن ينتقل إلى غيره، ولا حرج في شيء من ذلك، مشيرًا في فتواه إلى أن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب «الشيعة الإمامية» يجوز التعبد به شرعًا كسائر مذاهب أهل السنة، كما أمر بتدريس المذهب بشكل رسمي ضمن مناهج الفقه بالأزهر.
وأيده بعد ذلك كل من شيوخ الأزهر الشيخ محمد الفحام، والإمام محمد الغزالي، وشيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، وسلفه الإمام الأكبر شيخ الأزهر الحالي الدكتور أحمد الطيب.

وفيما يتعلق بالفتاوى التي استند إليها الأزهر فيها إلى المذهب الشيعي كان أحدثها تلك الفتوى التي أفتت بها اللجنة الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بعدم وقوع الطلاق الشفوي، ووجوب الإشهاد على الطلاق، عملًا بقول الله تعالى «فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله».
وأرجعت اللجنة فتواها إلى مذهب الظاهرية والشيعة الإمامية، وابن عباس والإمام علي بن أبي طالب، وسبق تلك الفتاوى جملة من الفتاوى كان أبرزها جواز الزواج من اتباع المذهب الشيعي، والتي أفتت بها لجنة الفتوى بالأزهر، وكذلك فتوى لجنة الفتوى بالأزهر وأيدتها دار الإفتاء المصرية عن الصلاة في مساجد الشيعة، كما استندت عدد من فتاوى الأزهر الخاصة بالزواج والطلاق، والتي تتفق مع المذاهب السنية، كصحة زواج المسيار، والطلاق الشفوي، إضافة إلى فتوى الدكتور علي جمعة وقت أن كان مفتيًا للديار المصرية، بجواز التعبد بالمذهب الشيعي الجعفري.

وتعليقًا على العمل بالمذهب الشيعي في الفتاوى السنية، قال الدكتور محمد حسن مهدي أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية وعميد كلية البنات الإسلامية، لبوابة «صوت الأمة» إن الأخذ بالمذهب الشيعي «الجعفري» في بعض الفتاوى يعد من باب التوسع في الدين، مشيرًا إلى أن الدين في سعة يعطي الحق لمن يشاء أن يتبع أيسر المذاهب في العمل والعبادة، ولكن بشرط عدم مخالفة شرع الله تعالى، وعدم العمل بما يخالف الشريعة الإسلامية، مبينًا أن الاستناد إلى مذهب الشيعة غير مخالف، ومن يعده مخالفة للدين فهو من قبيل التعصب المذهبي.

وأوضح مهدي أن الفقه السني والشيعي متقاربان إلى حد كبير في الأصول، لأن المصدر الأصلي واحد، وهو الوحي والأهداف والمقاصد الكلية للدين، كما أن المذهب الشيعي يؤمن بأركان الإسلام، مشيرًا إلى أن بعض المذاهب الشيعية بها جملة من الاختلافات جاءت من تحريف بعض الرافضة في المذاهب الشيعية، منوهًا بوجود مخالفات في فهم النصوص الشيعية عند البعض، ومن أبرزها مبدأ التقية ومبدأ الإمامية، وهي مخالفة للمذاهب السنية.

الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ الفلسفة الإسلامية وعميد كلية الوافدين، قال لبوابة «صوت الأمة» إن الخلاف ليس على المذهب الشيعي الجعفري، وإنما في الشيعة أنفسهم، وفيما يعتقدونه، وفيما يفعلونه، وافتراءاتهم في دعاويهم، مبينًا أن اعتقادات الشيعة خاطئة جملة وتقديرًا، وهم بذلك يخرجون عن فهم المذاهب الإسلامية الحقيقية.