الزند يقرر شمول موظفي «العدل» والمحالين للمعاش بالرعاية الصحية

أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قراره رقم 8561 لسنة 2015، بأن تتكفل الإدارة العامة لشؤون الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالوزارة والهيئات القضائية، بنسبة 100% من تكاليف الخدمة الصحية للأعضاء العاملين المنتفعين بنظام الرعاية الصحية، وبنسبة 75% من تكاليف الخدمة الصحية للمحالين على المعاش لبلوغهم السن القانوني المقرر للتقاعد.

كما أصدر وزير العدل، قرارًا بتعديل مسمى الإدارة العامة لشؤون الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونه لها، عدا الشهر العقاري؛ ليكون الإدارة العامة لشؤون الرعاية الصحية لشؤون الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونه والمحالين للمعاش، عدا الشهر العقاري.

وأكد المستشار أحمد االزند، في قراره بمادته الثانية أن تتكون موارد الرعاية الصحية من اشتركات المنتفعين بالرعاية الصحية، بواقع 3% من الأجر الوظيفي والوارد بجداول القانون الرقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية، وبحد أدنى 30 جنيه، بالإضافة الى الدعم المالي الذي تقرره وزارة العدل.

كما تشمل موارد الرعاية الصحية، فوائد الودائع المودعة باسم الإدارة بالبنوك الوظيفية، وكذلك الدعم الذي تقدّمه الجهات التابع لها المنتفعين من نظام الرعاية الصحية، ولها ميزانيات خاصة "القضاء والنيابة العامة - مجلس الدولة - هيئة قضايا الدولة"، بجانب الإعانات والهبات التي ترد من أجهزة الدولة والتي تقبلها الإدارة، وأيضًا المبالغ المستردة من الهيئة العامة للتأمين الصحي وفقًا للبرتوكول المبرم مع وزارة العدل والمؤرخ 1082014.