وزيرة الهجرة تناقش توفير الأراضى والوحدات السكنية للمصريين بالخارج

ناقش الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى اجتماع بمقر وزارة الإسكان، آليات توفير الأراضى والوحدات السكنية، وكذا المشروعات الاستثمارية لأبناء مصر بالخارج.



وصرح الدكتور مصطفى مدبولى ، فى بيان صحفى ، أنه تمت مناقشة طرح عدد جديد من الأراضى للمصريين بالخارج، خاصة بعد أن تم غلق باب الحجز للمرحلة الأخيرة بمشروع "بيت الوطن" منذ أسابيع، والتى ضمت أراضى سكنية ووحدات بمشروعى "الرحاب" و"مدينتى".

وأضاف وزير الإسكان، أنه تمت أيضا مناقشة وضع حوافز للمصريين فى الخارج، لشراء الأراضى والوحدات السكنية فى وطنهم، والاستثمار أيضاً، وسيتم وضع تصور لهذه الحوافز، وعرضه على مجلس الوزراء.



وأوضح مدبولى ، إن الاجتماع ناقش أيضاً طرح عدد من قطع الأراضى بغرض الإستثمار للمصريين بالخارج، وسيتم تحديد قائمة بهذه الأراضى لطرحها علي المصريين فى الخارج خلال الزيارات المختلفة، التى ستقوم بها وزيرة الهجرة قريباً، مع ربط هذه المشروعات بحوافز تجذب المصريين بالخارج للاستثمار فى أرض الوطن.



وأشارت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها طلبت من وزير الإسكان توفير وحدات سكنية لشريحة العمال المصريين بالخارج ومتوسطى الدخل، خاصة من يعملون بدول الخليج، لتحقيق آمالهم فى تملك وحدة سكنية بأرض الوطن، ووعد الوزير بدراسة هذه المطالب.



وقالت مكرم ، أنه سيتم التنسيق بين وزارتى الإسكان والهجرة لبحث متطلبات المصريين بالخارج فى هذا القطاع، والعمل على تلبيتها، وكذا الترويج للمشروعات الاستثمارية المختلفة التى تطرحها وزارة الإسكان، خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتكون هناك فرص لمشاركة المصريين بالخارج فى الاستثمار بها.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، اعتماد الأحوزة العمرانية لمدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، ومدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى اعتماد الأحوزة العمرانية لبعض العزب والكفور والنجوع، التابعة لمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية.

وقال الدكتور عاصم الجزار، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، إن اعتماد هذه الأحوزة العمرانية، يأتي فى إطار أعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (169) لسنة 2016 والمختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية.