أشهر 10 وقائع الفساد في مصر..إقالة حكومة «محلب» بسبب وزارة الزراعة..تقاضي رئيس جمعية مكافحة الفساد رشوة الأبرز..جرائم سوق العملة عرض مستمر لرجال الأعمال..وإتهامات «لبن الأطفال» المسمم تلاحق وزير الصحة

في ظل الأوضاع الإقتصادية المتردية والأزمة التي يعاني منها المصريون بسبب ارتفاع عجز الموازنة، وذلك عقب ثورة 25 يناير تزايدت وقائع الفساد داخل مؤسسات الدولة، والتي تساهم في زيادة العجز واضمحلال الوضع الاقتصادي في البلاد، وترصد «صوت الأمة» أشهر 10 وقائع فساد في مصر خلال السطور التالية:


بيع 85 ألف فدان
وزارة إرتبط إسمها بالفساد، فلا يكاد يمر حينًا إلا وتتكشف كواليس قضية جديدة، حتى أنه وصل بها الحال ذات مرة، وأضطرت النيابة العامة لتخصيص دور كامل بديوانها للتحقيق مع عدد كبير من مسئوليها، في قضية الفساد الكبرى الخاصة بوزير الزراعة الأسبق «صلاح هلال»، والتي تسبب في إقالة حكومة المهندس ابراهم محلب، وتعد واقعة بيع 85 ألف فدان من أملاك دولة بقيمة 2 مليار جنيه والتي اتهم فيها مدير هيئة التعمير والتنمية، أيمن المعدواي، مدير إدارة الملكية والتصرف بوزارة الزراعة في عام 2013، من أشهر وقائع فساد الوزارة التي لا تنتهي.


الاستيلاء على 14 ألف فدان
وفي فبراير 2005 أصدرت النيابة أوامر بمنع 6 من كبار موظفي الوزارة وزوجاتهم وأبناؤهم القصر من التصرف في أموالهم، كان ذلك على خلفية إتهامهم بالإستيلاء على ما يقرب من 14 ألف فدان من أراضي سبق إستصلاحها منذ 1998 بمناطق جنوب بورسعيد والحسنين.

حمدي الفخراني
وتعد قضية حمدي الفخراني رئيس جمعية مكافحة الفساد، هي الأغرب بين تلك الوقائع، وذلك بعد تقاضيه مبلغ 3.5 مليون جنيه رشوة من محامي مقابل تنازله عن قضية مرفوعة ضده.


فخ قضايا الفساد
وفي ظل قضايا الفساد التي اجتاحت بعض مؤسسات الدولة، لم يسلم الجهاز المركزي للمحاسبات، من الوقوع في فخ قضايا الفساد، حيث قامت هيئة الرقابة الإدارية بالقبض على محمد حافظ، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات لإقتضاءه رشاوى ، مقابل اعطاء أول قطعة أرض بالجيزة بالمخالفة للقانون الدوله.


فساد الضرائب
من ناحيه اخرى ومع انتشار ظاهرة الفساد قامت مباحث الأموال العامة، بالقاء القبض على مأمور ضرائب، متلبسًا بالصوت والصورة أثناء حصوله على رشوه قدرها60 ألف جنيه من صاحب مصنع بمدينة السادس من أكتوبر، مقابل تخفيض الضريبة المستحقة على المصنع.

الإضرار بالإقتصاد القومي
ولم تسلم رجال الأعمال من الفساد حيث قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على حسن مالك رجل الأعمال الإخواني، وذلك لإتهامه بشراء العملة الأجنبية من السوق بأسعار جاذبة للبائعين بعد قيام شركات الصرافة التي يمتلكها هو وقيادات الجماعة، وكل هذا لعمل ضغط في السوق على الدولار، للإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.


فساد رجال الأعمال
كما أتهم مؤسس جريدة «المصري اليوم»، رجل الأعمال صلاح دياب ونجله، في قضايا فساد مالي، وتم إلقاء القبض عليهم وذلك بعد تقديم عدة بلاغات ضدهم بالحصول على مساحات كبيرة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة وتحويلها إلى منتجعات سياحية، هذا الأمر يعنى السيطرة على أراضِ الدولة.

فساد مستشارى الصحة
وضعت الأجهزة الرقابية مستشاري ووزير الصحة، تحت الرقابة وذلك بسب ضبط الدكتور «احمد .ع»، مستشار الوزير لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بحصوله على رشوة قدرها 4.5 مليون جنيه من احدى شركات المستلزمات الطبية بديوان الوزارة.


السيطرة على اموال الدولة
انتشار الفساد فى جميع مؤسسات الدولة حيث أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، للمحاكمة العالجة وذلك لسيطرته على السلطة، وإصدار أوامر إسناد بالامر المباشر بمبالغ طائلة قاربت المليار جنيه، دفعت من خزانة الدولة بشكل غير مشروع وتربحهم من المال العام دون وجه حق.

فساد لبن الأطفال
وتعد واقعة اتهام الدكتور «أحمد عماد» وزير الصحة الحالي، في قضية الفساد الكبرى والخاصة بحليب الأطفال «بيوميل» والذي أكدت عينات الفحص والتحاليل احتوائه على بويضات وأجزاء من حشرات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، طبقًا للقانون ١٠ لسنة ١٩٩٦»، وذلك بعد تقديم عدد كبير من المواطنين عدة شكاوى من تناول الأطفال للحليب، وتورط الوزير في القضية لقيامه بالتوقيع على قرار استمرار استيراد الشركة القابضة للألبان الفاسدة.