أبرزها الحبس الاحتياطي.. مخرجات ومناقشات الحوار الوطني خارطة طريق للعديد من القضايا

يواصل الحوار الوطني اجتماعاته، اليوم، للانتهاء من ملف الحبس الاحتياطي حيث يجتمع لصياغة التوصيات المقدمة إليه من الأحزاب والقوي السياسية تمهيدا لرفعها رئيس الجمهورية في المقابل أكد عدد من الأحزاب والقوي السياسية  على أهمية أن يكون الحوار الوطني شاملاً وملامساً لكافة القضايا التي تهم المواطن المصري، وأن مثل هذه الحوارات تسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وتؤكد على حرص القيادة السياسية على تحقيق الشفافية والاستماع إلى آراء جميع الأطياف.

 

 

 في نفس السياق أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مجلس الأمناء سيعقد اجتماع ظهر اليوم لوضع خطته للمرحلة القادمة، مشيرا إلى أنه سيطرح على مائدته تقرير الجلسات المتخصصة التي عقدت مؤخراً حول قضية الحبس الاحتياطي تمهيدا لرفعها لرئاسة الجمهورية.

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن الاجتماع سيعمل على وضع التصورات الخاصة بجدول أعمال جلسات مناقشة قضية الدعم، والتي تقرر بشأنها أن تكون الجلسات على مرحلتين؛ المرحلة الأولى جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء فضلاً، عن ممثلي الأحزاب والقوي السياسية والنقابيّة والأهلية باتجاهاتها المختلفة، وكل ذوي الشأن، والمرحلة الثانية تشمل جلسات مغلقة بحضور متخصصين وخبراء في هذا الموضوع، للخروج بالقرار الذي يتناسب مع مصلحة المواطن المصري.

 

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن توصيات ومخرجات الحوار الوطني أصبحت بمثابة خارطة طريق تتجاوز الحكومة بتنفيذها كل التحديات التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى أنها تحدد لها طريقة للتعامل بشكل سريع وفعال مع مشكلات المواطنين بحيث تحقق الرضاء الشعبي عنها وهو الهدف الأعلى لكل الحكومات الديمقراطية.

 

وأضاف أن الحوار الوطني كمنصة حيوية جاء لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التي تهم الراي العام ككل، مؤكداً أن وضع قضية الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن دعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم.

 

وأشار إلى أن أهم ما يميز جلسات الحوار الوطني أنها تُجرى بلا أي قيود أو خطوط حمراء، وهو ما جعلها بمثابة ساحة تلتقي بها أحزاب الدولة المصرية الرسمية لكي يتناقشوا معًا حول كافة القضايا التي يتعرض لها الوطن والمواطن.

 

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن مناقشات الحوار الوطني لقضايا الحبس الاحتياطي ومنظومة الدعم وغيرها من القضايا الجماهيرية المهمة، تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار ودعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات المختلفة، مشيرا إلى أن تناول قضايا هامة مثل الحبس الاحتياطي، والدعم النقدي، والقضايا الجماهيرية بشكل عام يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتلبية احتياجات المواطنين ومعالجة القضايا التي تلامس حياتهم اليومية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني يمثل فرصة ذهبية للجميع للمشاركة في صنع القرار وتقديم رؤى وحلول فعّالة لمختلف التحديات، مؤكدا أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي ضمن الحوار الوطني تسهم في تعزيز العدالة وضمان حقوق المواطنين.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية إيجاد توازن بين الحفاظ على الأمن والاستقرار وضمان حقوق الإنسان، لافتا إلى أن مناقشة الدعم النقدي تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

 

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون الحوار الوطني شاملاً وملامساً لكافة القضايا التي تهم المواطن المصري، مشيراً إلى أن مثل هذه الحوارات تسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وتؤكد على حرص القيادة السياسية على تحقيق الشفافية والاستماع إلى آراء جميع الأطياف.

واختتم النائب نادر الخبيري، تصريحاته بالتأكيد  أن نجاح هذا الحوار يعتمد على تعاون الجميع وتقديم رؤى بناءة تسهم في دعم الدولة المصرية وتحقيق نهضة شاملة في مختلف المجالات.

 

تجدر الإشارة إلى أن الحوار الوطني ، عقد الثلاثاء الماضي، اجتماعات نوعية، لبدء جدولة أعمال قضية الدعم ووضع المحاور الرئيسية والفرعية الخاصة بمناقشة تلك القضية، تمهيداً لمناقشتها بمجلس أمناء الحوار، لإقرار الجلسات حولها خلال الفترة المقبلة، بحضور كلٍ من المستشار محمود فوزى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور جودة عبد الخالق عضو مجلس الأمناء، والدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي.

 

يذكر أن أولى جلسات الحوار الوطني، انطلقت في 5 يوليو 2022، وهو الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي فى 26 أبريل 2022، بإطلاق حوار وطني يضم كل تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.