وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن التعديل شمل حقائب وزارية مهمة ترتبط بمواجهة قضايا حيوية تتطلب سياسات جديدة، وضخ دماء جديدة بالحكومة بفكر مختلف ووضع خريطة أولويات متميزة تكشف حرص الحكومة على تجديد دمائها بوجوه جديدة قادرة على إحداث الفارق، وتقديم أفكار مبتكرة وحلول عملية للمشاكل المستعصية وبما يطوع من تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030، وهو ما يزيد من الثقة بين الجمهور والقيادة السياسية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلي أن المهمة الكبيرة جدا على الوزارة الجديدة، وهناك مسئولية مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب باعتباره الجهة الرقابية الأولى في مصر والجزء الآخر المهم أن يكون هناك ربط بين الوزارة ومنصة الحوار الوطني، وتنفيذ التوصيات التي صدرت عن المرحلة الأولى للحوار بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة بهذا التغيير تؤكد على مبدأ الشفافية والمساءلة، حيث أن الوزراء الجدد يحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة أمام الشعب لتحقيق تطلعاته وآماله و تبعث برسالة إيجابية إلى المواطنين، تفيد بأن الحكومة تستمع لمطالبهم وتسعى لتحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة لهم.
