أكدت دار الافتاء أنه من المُقرَّر أن الموظَّف في الشَّرَكة عامة كانت أو خاصة، إنما هو عامل بأجرة، فهو مُؤتمن على العمل الذي كُلِّف به وفُوِّض إليه